القضاء يحسم في 22 مارس جدل إلحاق زقاق بمشروع عقاري بالدار البيضاء اليوم 24
تحسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في 22 مارس الجاري، قضية منح عمدة الدار البيضاء إذن بيع زقاق الزرزور بالمدينة لمنعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها بعض من ساكنة حي بروطون، على مستوى الحي الحسني.
وأدخلت المحكمة الملف، في جلسة اليوم الأربعاء إلى المداولة، قصد النطق بالحكم، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي، في الجلسة السابقة.
كانت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، قدموا جوابا عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع سكان حي بروطون.
ويستغرب هؤلاء السكان من خلال المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قبل أسابيع، قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولايتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
