أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
وخلال مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الأربعاء، أسدى الرئيس توجيهات بخصوص مشروع القانون، مؤكدا أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
ووفق ذات البيان، شدد الرئيس تبون على المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
وشدد رئيس جمهورية على إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
كما أمر الرئيس تبون بتوسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
في الأخير، شدد الرئيس تبون على أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.
