لقاء يتدارس تدبير ندرة المياه في المغرب

تنظم اليونسكو ووزارة التجهيز والماء، ممثلة بمديرية البحث والتخطيط المائي ووكالة الحوض المائي للوكوس، حوارا وطنيا يومي 17 و18 أبريل الجاري بالحسيمة، حول التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية، ضمن جزء من البرنامج المتوسطي المتعلق بإدارة طبقات المياه الجوفية الساحلية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها، وفرعه الثانوي “الحوارات الوطنية حول الإدارة المشتركة”.

وذكر بلاغ للجهتين المنظمتين للقاء، توصلت به هسبريس، أنه تم اختيار الحوض الهيدروغرافي غيسنكور كحوض تجريبي بالمغرب نظرا لعدم كفاية موارده المائية المحدودة في مجملها، مع الاحتياجات المائية على اختلاف استعمالاتها والضغوط المتزايدة التي تتعرض لها طبقة المياه الجوفية الساحلية.

والهدف الرئيسي من اللقاء، الذي سيشارك فيه ممثلو المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والمسؤولون المنتخبون ومنظمات التعاون الدولي وأصحاب المصلحة الميدانيون والمجتمع المدني البيئي وجمعيات مستخدمي المياه والباحثون الأكاديميون، هو إجراء تفكير منسق مع جميع الفاعلين الوطنيين بشأن التحديات المرتبطة بهذا الموضوع ووسائل مواجهتها.

وبعد أن ذكّر صائغو البلاغ بأن الإدارة المشتركة للمياه، السطحية منها والجوفية، هي تطبيق لمبادئ التنمية المستدامة في قطاع المياه، أبرزوا أن هذه الإدارة المشتركة تهدف إلى دمج العديد من أصحاب المصلحة والاستخدامات والقضايا المتنافسة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، من أجل ضمان استدامة الموارد المائية من خلال الدعوة إلى الحكامة التشاركية، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، بطريقة عادلة دون المساس باستدامة النظم البيئية.

وشدّد البلاغ على أنه في سياق يتسم بندرة الموارد المائية وزيادة الطلب عليها وتدهور الجودة وتفاقم الصراعات حول استخداماتها، من الضروري تغيير السلوك على كافة المستويات من أجل تحسين إدارة المياه، ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع أصحاب المصلحة من أجل المشاركة في بناء خيارات الإدارة والبدء بعرض وجهات النظر وتحديد الأهداف المشتركة وبلورة أفكار مبتكرة.

وتشمل أهداف الحوار بشكل أساسي تبادل التشخيص، والحفاظ على موارد المياه، ومكافحة نقص المياه والحد من التلوث، وضمان أمن إمدادات المياه، والحد من المخاطر المرتبطة بالأحداث الاستثنائية وتغير المناخ، وذلك من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما يهدف اللقاء، وفق المصدر ذاته، إلى إقامة علاقة ثقة بين الإدارة وباقي الفاعلين الميدانيين، وبالتالي تعزيز ثقافة الحوار السياسي والاجتماعي وتحسين فاعلية الإدارة وفهم أحسن للاحتياجات، وتوقع النزاعات، والبحث عن حلول وتعزيز دعم المتدخلين للمشروع، فضلا عن توفير إمكانية الاستماع إلى الفاعلين الميدانيين من أجل التأثير الفعال على قرارات السلطات العامة.