أظهر مسح انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بـ 4 في المئة العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعاً حاداً وصل إلى 12 في لمئة وسط مخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.
وهذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة «كوفيد19»، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022. وبهذا يكون الاستثمار الأجنبي في المنطقة أقل بواقع 14 في المئة عن الذروة التي بلغها في 2017.
وبحسب المسح الذي أجرته مجموعة «إي.واي» للخدمات، أرجعت الشركات التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وقالت الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة جولي تيغلاند إن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأضافت «لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ… لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما».
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.
المصدر: الراي
