الوكيل الإخباري كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن اللجنة القانونية الوزارية ستقدم اليوم الأحد لمجلس الوزراء توصياتها ودراستها لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، والذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي .
وأكد المبيضين، في تصريحات اليوم، أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، التي ستعيده اليوم إلى مجلس الوزراء، لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية، لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وبيّن أن مجلس الوزراء بعد بحث ودراسة توصيات ومخرجات اللجنة القانونية الوزارية سوف يحيل مشروع قانون العفو العام على الفور إلى مجلس النواب “بصفة الاستعجال” ليتم بحثه خلال الدورة الحالية.
