بغداد/ شبكة أخبار العراق علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”.وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد “.وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.
