بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان ينسق اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين دون شمول زعماء الإطار والسنّة والكرد وأسرهم . وقال المياحي في حوار متلفز، ان “هناك اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والإنتربول الدولي، لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة، في مسعى للإنتربول العراقي للقبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، وهناك تنسيق فعال مع الإنتربول في هذا الشأن”.وأضاف أن “لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة بشأن المتهمين بالفساد من المستويات الرابعة فما دون وعند الحصول على إثبات ستعمل اللجنة على طلب استضافة المسؤول المعني إن كان موجوداً داخل البلاد، مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية”. وتابع أن “اللجنة غير مسؤولة عن ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم فساد خارج البلاد، وهي من مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي إذا كانت هناك أوامر قبض بشأن شخصيات معينة من موظفي الدولة من مرتكبي الفساد وعلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام”.
