“أحدثت بي إصابات استلزمت 28 غرزة حتي تعاقبني على اعتراضي على تدخلها في حياتي، واعتيادها سلبي وزوجي راتبنا الشهري، لأعيش في جحيم بسبب اقتحامها خصوصتي وتحريضها لزوجي على معاملتي بشكل سيئ”..كلمات جاءت على لسان زوجة بعد أن طالبت محكمة الأسرة بتسوية الخلاف مع زوجها بالطلاق خلعا بعد 7 شهور من الزواج، وقدمت مستندات تحتوي على تقارير طبية، وبلاغ ضد والدة زوجها لإثبات واقعة التعدي عليها ضربا.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: “أقمت جنحة ضرب ضد حماتي، وطالبت بالطلاق من زوجي، وذلك بعد رفضه الوقوف بجواري ومواجهة بطش والدته التي تعرض له طوال شهور زواجنا، بخلاف تشهيرهم بسمعتي وتبرأه من الأعتراف بحملي”.
وأكدت:”زواجي دمر بسبب تدخل حماتي في حياتي وإصرارها على البطش بي، مما دفعني لطلب الطلاق بسبب خشيتي على حياتي، ليستولى زوجي على مصوغاتي ومنقولاتي، وقام بملاحقتي ببلاغات للضغط على حتي أتنازل عن والدته، ورفض عقد جلسة صلح للانفصال وديا وابتزني، وتركني معلقة، لأثبت في البلاغات ضده التهم الكيدية التي لاحقني بها”.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود“.
