أقامت سيدة، دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بمتجمد نفقاتها بـ 1.3 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل وتغير محل سكنه منذ طلاقهما وسفره لسرقة حقوقها الشرعية ثم ظهوره مجدداً في حياتها بعد 14 سنه ليطالبها بحقه في التواصل مع أولاده التي تركهم بعمر “5 سنوات-عامين-وطفل رضيع”، لتؤكد:” زوجي السابق دمر حياتي وتركني غارقة في الديون وهرب من المسئولية”.
وتابعت السيدة المطلقة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طالبته بحقوقي ورفض رويته لأبنائه لأنه لم يشاركني في رعايتهم فلا يحق له الأن أن يظهر فجاءه ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم، وقدمت كافة المستندات التي تثبت إساءته لي وتدمير حياتي، وتشويهه سمعتي بعد أن جعل الجميع يسبني في شرفي بسبب اتهاماته الكيدية بخلاف قيامه بتطليقي غيابياً وإرساله ورقتي على يد محضر”.
وأكدت:” هددني بحرماني من أولادي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتدخله في حياتي وإساءته المتكررة لي، واتهامه لي بالجحود، وقدمت للمحكمة طلب لاستراداد حقوقي ورفض الرجوع له فأنا لا أستطيع أن أعيش برفقته وأسامحه بعد أن تركني أعيش مأساة كادت أن تنهي حياتي رغم كل ما فعلته له ووقوفي بجواره”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي”.
