أقامت جدة دعوي تمكين من رؤية أحفادها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقة نجلها، واتهمتها بالتحايل لحرمانها من تنفيذ الأحكام القضائية ورؤية أحفادها طوال 8 أشهر، لتؤكد بدعواها:” بعد سفر نجلي واستقراره بأحدي الدول الأجنبية رفضت طليقته تمكيني ونجلي من التواصل مع الأطفال رغم أنها تلاحقنا بـ 12 دعوي نفقة”.
وتابعت الجدة البالغة 62 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:”طليقة نجلي تتقاضي مني نفقات تصل لـ 80 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل وتمكيني وزوجي من التواصل مع الأطفال، وقطعت صلة الرحم بيننا، مما تسبب بتدهور حالة الأطفال بسبب تعلقهم بنا “.
وأكدت:” تعرضنا للتشهير علي يديها وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات المقدمة، وعندما حاولت التواصل معها لحل الخلاف وذهبت لمنزل عائلتها أنهالت علي بالضرب أمام أحفادي ودفعت حارس العقار بطردي للخارج”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
