“زوجتي استولت على مشروعي الذي شقيت طوال سنوات لتأسيسه، وأصبحت تتقاضى سنويا مئات الآلاف كأرباح منه، وبالرغم من ذلك بعد انفصالي عنها وتركي للمنزل لها وطلبي تسوية الخلافات بالطلاق، لاحقتني بدعاوي الحبس، وشهرت بسمعتي، وجعلتني أدفع ثمن تمردي على عنفها وإساءتها المتكررة لي”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب بتخفيض مبلغ النفقة الذي يتجاوز 30 ألف جنيه شهريا لزوجته وطفلته.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي أصرت على جعلي لها شريك بمسروعي وعملي فوافقت بعد إلحاح كبير منها، ولكنها تحايلت وسرقت ممتلكاتي ومشروع عمري واستولت علي كل شيئ، لاحقتها بقضايا مدنية لاسترداد أموالي ولكنها رفضت تمكيني منها مما دفعني لترك المنزل لها طوال العام الماضي، وحاولت الانفصال عنها وديا ولكنها هددت بسجني بسبب المؤخر والنفقات”.
وتابع: “زوجتي تتقاضي من مشروعي الذي استولت عليه سنويا مئات الآلاف من الجنيهات، وبالرغم من ذلك تبتزني وتلاحقني للحصول على نفقات، مما دفعني لملاحقتها بقضايا لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية- بعد أن ألحقت بي ضرر مادي ومعنوي بالغ-“.
وأضاف: “قدمت حافظة مستندات ضمت شهادات ومستندات تفيد بإدائي النفقات لزوجتي، بالإضافة إلى إصابتي بشكل خطيرة على يديها، وتدهور حالتي الصحية، وتحايلها بعد نشوب خلافات زوجيه بيننا أثر استيلائها على أموالي وتدميرها لحياتي، وحرماني من أبنتي، لتتعنت في استخدام حقوقها للأضرار بي، وملاحقتها لي بقضايا الحبس، والتهديد أما الدفع أو الزج بي بالسجن”.
