” زوجتي عرضت رد جنيه واحد لا غير مقدم الصداق، بعد تقدمها بدعوي تطليق للخلع بعد 19 سنه زواج، استولت علي أموالي وباعت عشرتنا ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها نشوز زوجته، وملاحقتها له بدعوي خلع بعد أن استولت على شركته ومبلغ مالي 800 ألف جنيه، بخلاف مسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” تعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب خيانة زوجتي لي وتحايلها لسرقة أموالي، وبعدها قررت التخلص مني وأقامت ضدي دعوي طلاق للخلع دون علمي، لاكتشف بالصدفة بعد أن كانت تعيش معي تحت سقف بيت واحد”.
وأشار الزوج:” استولت على منزلي وأموالي، وأصبحت محروم من رؤية أولادي، ووصلت الدعاوي الملاحق بها علي يديها لـ 8 دعاوي، وأنهالت علي بالاتهامات الكيدية، وفي الأخير بعد 19 سنه زواج وتقاضيها مئات الآلاف من الجنيهات من أموالي وسطوها علي شركتي ردت لي جنيه واحد مقدم الصداق “.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
