01:00 ص
الإثنين 19 يونيو 2023
كتب إسلام لطفي:
قال وليد نصر عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، إنه من الصعب الفصل بين حرية البحث العلمي، وحرية تداول المعلومات، وكل من حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر والإبداع والمساواة وعدم التمييز، وكلها حقوق تم النص عليها بالدستور.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الأحد: حرية البحث العلمي تحتاج إلى نظام حكم ديمقراطي أو إرادة سياسية في حالة عدم توفر هذا النوع من الأنظمة.
وتابع: على الرغم من أن البند الأول من القيم الحاكمة للاستراتيجية القومية للبحث العلمي والابتكار يتحدث عن الحرية الأكاديمية، وعلى الرغم من أن المواد 21 و22 و23 من الدستور، تتحدث عن استقلال الجامعات وعن أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.. لكن للأسف توجد العديد من المشاكل التي تواجه البحث العلمي والحريات الأكاديمية في مصر، أشارت إليها العديد من الدراسات.
وذكر أنها تتمثل في:
أولا: القيود والعراقيل التي تكبل عمل الباحثين والأكاديميين، بتدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العال بشكل سلبي في حرية البحث والتدريس.
ثانيا: في غياب قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات، يضطر الباحثون إلى الحصول على موافقة أمنية للاطلاع على الوثائق والمستندات، حتى وإن كانت تاريخية.
ثالثا: قلة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، والذي لا يكفي وحده لدعمه، وقلة مساهمة القطاع الخاص أيضا في دعم البحث العلمي.
رابعا: عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي لا يتجاوز 50% من العدد الكلي للباحثين في مصر.
خامسا: عدم التوزيع الجيد للباحثين على المراكز البحثية، ووجود نقص خبرات في بعض التخصصات، وعدم وجود عدد كاف من الفنيين المعاونين في مؤسسات البحث العلمي، وتدنى دخولهم.
وعرض وليد نصر توصيات حزب الدستور للمساعدة في حل هذه المشاكل، والتي تتمثل في:
تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي ودعم الباحثين.
توقف إدارات الجامعات عن التدخل في حق الأساتذة الجامعيين في تناول ما يرونه من موضوعات، داخل قاعات التدريس والمحاضرات، ووضع أسئلة الامتحانات.
ضرورة إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات.
تدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات، وبأحدث ما وصل إليه العلم، حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.
تزويد العاملين بالبحث العلمي بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب، ودعمهم بالدورات التدريبية والبعثات العلمية، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لطبيعة عملهم، وإتاحة أدوات الإتصال بمراكز البحوث العالمية.
إعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة، حيث إن عدد المراكز البحثية والعاملين بها كبير جدا، لا يتناسب مع النتائج الضعيفة التي تشير إليها المقاييس الدولية.
زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمتة في تمويل البحث العلمي.
رفع مستوى دخل الباحثين والفنيين لدعمهم، وللمساهمة في زيادة عدد المتفرغين للبحث العلمي.
