وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر ومن أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبد الوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .
وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر و7 سيارات معاقين وسيارات تربتك وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وأدوات صحية ومبردات مياة ومستحضرات وأدوات تجميل ولعب أطفال ومستلزمات طبية، وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.
وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و111 ألفًا 780جنيهًا.
وبلغت الرسوم الجمركية 1 مليون و362 ألفًا و170 جنيهًا .
وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 1 مليون 256 ألفًا و846 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .
