وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد ، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري .
كان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة على مستوى جميع المحاكم.
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدء العام القضائي الجديد 1 أكتوبر، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات، وداخل الدوائر لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
