صباح محمد الحسن
طيف أول:
الجدل المبحوح الذي كان يتسلق نقصان الكلام
بات يحوم حول وطني ويتقاطع منذ ألم بعيد مع الموت والنزوح
فأصبح المعتدون في بلدي الآن عندما يلتقونك يسألونك أما روحك أو هويتك!!
ومجموعة الشباب الذين تحدثوا عن حرمانهم من تجديد جوازاتهم السودانية من قبل السفارة السودانية بكمبالا والتي حرموا منها علي أساس قبلي ومناطقي ولأنهم فقط ينتمون لقبائل تنحدر منها قوات الدعم السريع هو آخر الحيل الرخيصة لإعدام المواطن في أرض الله الواسعة ويؤكد أن المواطن ظل يدفع أثمانا باهظة لسداد فاتورة الحرب فالحادثة تكشف الكيد والغل السياسي المقنن الذي تمارسه حكومة بورتسودان غير الشرعية علي المواطنين ليجد الشباب أنفسهم ضحايا مكايدات أمنية وكيزانية يمارسها أفراد يتبعون لجهات رسمية وحكومية داخل المؤسسات بالخارج
فإن أنكرت وزارة الخارجية أو أقرت بذلك فالواقعة حدثت بالفعل وبطلها ضابط جوازات يتبع لإدارة السجل المدني الذي يتبع لوزارة الداخلية السودانية والذي أخبر أحد الشباب أن عدم منحه الجواز يعود إلى أنه ينتمي لمناطق وقبائل بعينها تنتمي إليها قوات الدعم السريع.
إذن إن الوزارة المعنية بالنفي والإثبات هي وزارة الداخلية وليست الخارجية التي تبنت القضية وأصدرت بيانا قالت فيه (إن لا أساس للواقعة من الصحة، وإن قبائل الدعم السريع غير مسئولة عن جرائمه والجواز من حق أي شخص سوداني غض الطرف عن قبيلته ومنطقته وإن ما تم تداوله هو مجرد كذبة).
ولكن أحد الضباط من السجل المدني تحدث لقنوات الفضائية قائلا إن القرار صحيح لأن الداخلية قررت مراجعة الجوازات التي سبق أن تم منحها بصورة خاطئة وهو إقرار واضح وصريح بأن الحكومة كانت تمنح الجوازات والجنسية دون الالتزام بالأسس والضوابط المطلوبة وعادت لتسحبها بذات الأسباب
واللافت أن وزارة الخارجية تبنت قضية ليست من اختصاصها وهو أول خطأ يترجم أن وزير الخارجية الجديد (يتحدث فيما لا يعنيه) وهذا مؤشر خطير يؤكد أننا موعودون بالمزيد من (البيانات الضالة) التي لا علاقة لها باختصاص الوزارة وعملها وإن الوزارة ستسعى سعى علي الصادق في تبني القضايا التي تقع بعيدا عن اختصاصها الأمر الذي جعلها تفشل في مهامها الأساسية.
وتقول الوزارة إن الأمر ليست من اختصاصها إذن ولطالما هو كذلك فما الذي دعاها لتصدر بيان لتتصدى فيه للقضية!!
ولماذا صمتت وزارة الداخلية التي يعنيها الأمر فعلا وينتمي لها الضابط الذي أخبر الشباب بأسباب المنع!!
والجنسية حق يتمتع به الشخص وهو الوحيد الذي يملك الحق لإسقاطها وان الجهة المخول لها سحبها هو القضاء لأسباب بعينها وبعد محاكمة
والكارثة ليست في صحة القرار المدسوس وغير المعلن أو عدمه، المصيبة أن القرار يتم العمل به الآن في المؤسسات الحكومية والسفارات وأصبح المواطنون الذين هربوا من جحيم الحرب وتركوا لهم أوطانهم يعوقوا فيها حربا وفسادا، وما كفاهم هذا أصبحوا يطاردونهم بالخارج ويرسلون لهم وفودا وضباطا يلاحقونهم في السفارات لكي يحرموهم من أقل حقوقهم المتمثلة في الانتماء لهذا الوطن.
وهذا التفكير الأعمى والنظرة المقلوبة ذات الدافع العنصري البغيض هي نافذة شر قد يمارسها الدعم السريع أيضا ضد القبائل التي ينحدر منها قادة الجيش، وربما بأسلوب آخر كردة فعل لفعل قبيح وهذه هي الفتنة التي يسعى لها فلول النظام البائد ضمن الخطة الشريرة لإشعال نيران الكراهية بين أبناء الوطن الواحد الخطة التي اجتمعوا لها في بورتسودان فسقطت وفشلت كل أهدافها ومراميها وأصبحوا يتخبطون يصدرون القرارات سرا ويعملون بها ويظهرون في العلن لينكروها حفاظا على مظهرهم الاجتماعي.
ولكن هل ما يقومون به من تمييز عنصري وقبلي بين المواطنين سيحل عقدتهم!! أم سيحقق لهم هدف، في حرب كل أهدافها طائشة وكل نتائجها تقع على رأس المواطن المغلوب علي أمره الذي دفع عمره وماله وترك داره وتحطمت آماله وأحلامه وظل يعاني من ويلاتها موت ونزوح وتشريد وجوع. كفوا عن مضاعفة أوجاعه لأنكم في آخر هذا المطاف زائلون…
طيف أخير:
وقوم تبع تزعجهم لا للحرب أكثر من جوع المواطن ونزوحه وتشريده وانتهاك حرماته وعندما تدعو للتفاوض أنت مجرم حرب وعميل والذين يقتلون الناس أبرياء!!
الجريدة
المصدر: صحيفة التغيير
