أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالمنوفية، تفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين بأسلوب المغافلة بمركز بنها، واقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة سابقة بات الأسلوب.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض “سكين ، مطواة” – فرد محلى – طلقة نارية )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم وقائع سرقة سابقة ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
