وافقت الحكومة الإيطالية على تشديد أحكام السجن على مهربي البشر، بعد أيام من وفاة 72 مهاجراً على الأقل عندما تحطم قاربهم الخشبي وسط أمواج عاتية.
وفي خطوة رمزية، عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اجتماعاً لمجلس الوزراء الخميس في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، بالقرب من مكان غرق السفينة، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة هذا الإتجار المربح بالبشر.
وينص المرسوم على جريمة جديدة تتمثل في التسبب في الوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم نتيجة لتهريب البشر، مع عقوبة تصل إلى السجن 30 عاماً لمن يدان بارتكابها.
وقالت ميلوني: «نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة»، مضيفة أن إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب وكذلك ضد أولئك الموجودين في دول ثالثة والذين ينظمون الرحلات التي غالبا ما تسفر عن حوادث غرق وموتى.
وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية، التي تتخذ موقفا متشدداً ضد الهجرة غير الشرعية، لانتقادات بسبب كارثة 26 فبراير، إذ قال منتقدون إنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لإنقاذ المهاجرين بعد رصد القارب قبل ساعات من غرقه.
وانتشلت الشرطة حتى الآن 72 جثة من بينها 28 قاصراً في أعقاب الكارثة. ونجا 79 شخصا، وفُقد نحو 30. وكان معظم المهاجرين من الأفغان، لكن كان على متنها أيضا إيرانيون وباكستانيون وسوريون.
وتم حتى الآن اعتقال أربعة من المهربين المشتبه بهم الذين كانوا قد أبحروا بالقارب من تركيا.
ووصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا بالقوارب خلال العقد الماضي، هرباً من الصراعات والفقر في أوطانهم.
ويأتي كثيرون من هؤلاء المهاجرين من شمال أفريقيا، على الرغم من الجهود المتكررة من قبل مختلف الحكومات الإيطالية لوقف التدفق.
ووصل نحو 15823 حتى الآن هذا العام مقابل 5976 في نفس الفترة من العام الماضي.
وصرحت ميلوني أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة روما في إيجاد حل وأنه «لا يمكن لإيطاليا مواجهة هذه المشكلة بمفردها».
المصدر: الراي
