اخبار مصر

أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تكثف جهودها

عندما تدب الخلافات الزوجية تهدد استقرار الأسرة وأحيانا تؤدي إلى القطيعة والخصام والتناحر الأسري، وتبادل الدعاوى القضائية داخل محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع ونفقات وغيرها، ويلجأ العديد من الأزواج والزوجات للمحكمة لفض النزاع مع شركائهم بعد عجزهم عن الصلح بشكل ودي.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الخطوات التي تمر بها الدعاوى يجوز اللجوء فيها لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومهمتها، والحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب.

– استحدث المشرع المصري النص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية .

-الهدف الرئيسي من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لبذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.

– يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.

– بجلسات التسوية يتم إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.

– اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل “الخلع”،النفقات والأجور، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، والدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

– لا يتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، والدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة ودعاوى إثبات أموال القصر والتركات، والأوامر الوقتية.

-نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 ، يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل.

– وداخل مكاتب التسوية يلجأ مقدم الطلب مكتب التسوية المشار إليه، لتسوية النزاع مع خصمه وديا.

-يتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *