إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لمديرة متوسطة تعليمية بزرالدة “ع.س”. بعد شكوى رفعتها ضدها بلدية زرالدة تتعلق بسرقة عداد كهربائي تابع للمتوسطة .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها عن تهمة الاهمال الواضح. المتهمة واثناء مثولها امام هيئة المحكمة انكرت التهمة المنسوبة إليها.
وصرحت انها سبق وان قدمت شكوى بخصوص هذه القضية بصفتها مديرة المتوسطة. و ان هذه الاخيرة تعرضت من قبل الى محاولة السرقة ،و اكدت انها مارست مهامها فب اوقات محددة.
وبعد انتهاء دوامها تم ارتكاب جرم السرقة من طرف اشخاص مجهولين الهوية،وليست هي المسؤولة. بحيث ان الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة كان يتواجد اعوان الامن الذين غادروا مكان العمل. دون رخصة من طرف الإدارة،و انها سبق و ان قدمت تقرير لمديرية التربية غرب كطرف مدني في قضية الحال ،واكدت ان الواقعة ارتكبت على 7 صباحا. وهي لم تكن حاضرة في المتوسطة بسبب انشغالها في يوم تكويني ،وبعد مجيئها تفاجئت بارتكاب جرم السرقة.
كما اكدت هيئة دفاعها خلال المرافعة ان بلدية زرالدة ليست لديها الصفة القانونية لتاسسها كطرف مدني ،وان المتوسطة مؤسسة تعليمية تابعة لمديرية تربية غرب وتقع في دائرة اختصاص تابعة لبلدية المعالمةو ليس زرالدة،و ان موكلتها لم ترتكب جرم السرقة وليست مسؤولة عنها ،محملة المسؤولية الكاملة لاعوان الامن الذين تغيبو عن عملهم اثناء الواقعة،ملتمسة في الاخير بتبرئتها.
المصدر: الجزائر الآن
