اعتبارًا من جانفي 2025، سيتعين على الأجانب قضاء تسعة أشهر على الأقل، على الأراضي الفرنسية، على مدار عام تقويمي. للاستفادة من المساعدة العائلية والحد الأدنى للشيخوخة، وفقًا للمرسوم الذي يضفي الطابع الرسمي على إعلان الحكومة الفرنسية.
حتى الآن، يلزم وجود فترة إقامة مدتها 6 أشهر سنويًا حتى يتمكن الرعايا الأجانب من الاستفادة من هذه المزايا.
ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2025، للاستفادة من المزايا العائلية، بما في ذلك مكافأة ولادة طفل. سيتعين عليك الإقامة لأكثر من تسعة أشهر خلال السنة التقويمية للدفع. ويخضع المستفيدون من الحد الأدنى للشيخوخة لنفس الشرط أيضًا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن نيتها إنشاء هذا التمديد في عام 2023. وذلك ضمن خطة واسعة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الجديد لا يتعلق بالعديد من المساعدات الأخرى، بما في ذلك الحماية الصحية الشاملة.
منذ أكثر من عامين، ظلت السلطات الفرنسية تلاحق عمليات الاحتيال الاجتماعي.
في أفريل 2023، أعلن غابرييل أتال، بصفته وزيراً للحسابات العامة، عن “ثمانية مليارات يورو سنوياً”. وهو تقدير تقريبي مرتبط بالاحتيال الاجتماعي في فرنسا.
المصدر: الجزائر الآن
