استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية صارت تثير المخاوف

قال وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الجمعة، أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين. 

وأورد الوزير، في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، رقاز محمد، خلال ملتقى دولي حول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية “صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين. وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو الشأن الذي يستدعي حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين”.

ودعا طبي هيئة الدفاع إلى “تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات القائمة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم الرقمي الذي يعد الذكاء الاصطناعي أحد صوره. وهذا في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية. ومن بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية”.

كما ذكر طبي، بأن قطاع العدالة يعد من “القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء. وذلك بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية. ورقمنة الأنظمة القضائية قصد تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة”

كما أكد وزير العدل على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.

وقال الوزير، أنه من الضروري انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ والضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني و القضائي جذبا للاستثمار لجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.

كما أبرز الدور الهام لهيئة الدفاع باعتبارها مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية.

وقال الوزير، “إن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون. تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية. الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.