التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق يدعى “و.ب “، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا.
وجاءت هذه الإلتماسات بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين بدولة الكيان الصهيوني.
وقد جرت متابعة بقضة المتهمين في القضية بتهمة تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة لفائدة الجوية الجزائرية.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة التي جرت اليوم بمجلس قضاء الجزائر، فإن النائب العام واجه المتهم الرئيسي بقرص مضغوط به صور كانت بهاتفه مع سياسيين وعسكريين بالكيان الصهيوني.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتجنب عرض القرص المضغوط بحجة أنها لم تتطلع عليه، مضيفة أنه تم إدراجه في الملف بعد الإحالة على المحاكمة. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تجنبته في المحاكمة السابقة.
وواجه المتهمون تهم الخيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، وتهمة تبييض أموال تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تمويل أعمال إرهابية.
كما وجهت للمتهمين أيضا جنحة وعد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية، التمويل الخفي لحزب سياسي، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة.
وأنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة اليه وأكد أنه لم يتعامل مع أي شخصيات عسكرية بالخارج، ونفى أن يكون قد زار دولة الكيان الصهيوني، مشددا على أنه زار القدس لتحقيق حلمه، على حد قوله.
كما نفى المتهم الرئيسي أن يكون قد طلب من موظفين بالجوية الجزائرية تسليمه دفتر شروط يتعلق بشراء 15 طائرة مقابل 5 مليون دولار.
وعلى الجهة الأخرى، قال المتهم “ب.و” وهو عضو بلجنة الصفقات أن نجل المسؤول السابق هو من طلب منه دفتر الشروط.
المصدر: الجزائر الآن
