اخبار

وزير الخارجية يُشارِك في الاجتماع التشاوري للدول العربية الست لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية شارك مساء السبت ٢٧ أبريل الجاري في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

 وقد انعقد الاجتماع على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية/ القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

جدد شكري التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في رفح

وقد جدد الوزير شكري خلال الاجتماع التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة، وهو ما كان محل اتفاق بين المشاركين الذين أكدوا على رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”

المصدر :” أصول مصر “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *