اخبار

قيادي بحماس يكشف محددات صفقة “وفاء الأحرار 2”

 تتمسك حركة حماس بمحددات وشروط ترفض التنازل عنها، من أجل إنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، على غرار صفقة “وفاء الأحرار” المعروفة إعلاميا بـ”صفقة شاليط”.

وكشف مسؤول بارز في حماس، اليوم الأحد، عن محددات واضحة من أجل إنجاز ما تسميها الحركة “وفاء الأحرار 2″.

وقال عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة زاهر جبارين في حديث للجزيرة نت: “محدداتنا واضحة ومعروفة، وشروطنا يعرفها الاحتلال ومعلومة لدى الوسطاء”.

وفي مثل هذا اليوم 25 يونيو/حزيران من عام 2006، نجحت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الإسلام، في تنفيذ عملية مشتركة ومعقدة أسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأطلقت سراحه بعدها بـ5 سنوات في سياق صفقة تبادل تحرر بموجبها 1027 أسيرا وأسيرة من سجون الاحتلال.

وعدّد جبارين محددات للمقاومة لن تتنازل عنها لبدء مفاوضات جادة لإنجاز صفقة تبادل، تتمثل في إطلاق سراح الأسرى المحررين في صفقة “وفاء الأحرار 1” الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وتحرير الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى والنساء والأطفال.

وتتحفّظ حماس على شروط أخرى أودعتها لدى الوسطاء لإنجاز صفقة يتم من خلالها إطلاق أسرى فلسطينيين في مقابل 4 إسرائيليين تتحفظ عليهم الحركة في غزة، تدعي إسرائيل أنهم جثث، فيما ترفض الحركة منح أي معلومة حولهم دون ثمن، وفقا لجبارين.

وقال: “هناك إطار عام حددته المقاومة، وثمن لأي صفقة، وحكومة بنيامين نتنياهو وحكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض دفعه، وتستمر في الكذب على عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة”.

وأضاف: “نسعى ليلا ونهارا من أجل تحقيق صفقة تبادل مشرفة، وأبوابنا مفتوحة أمام أي وسيط يمكنه الضغط على الاحتلال لتحرير أسرانا من سجونه”.

ويقبع في سجون الاحتلال زهاء 4900 أسير فلسطيني، من بينهم 31 امرأة، و170 طفلا، ويقول جبارين في رسالة وجهها لهم في ذكرى عملية أسر شاليط: “إن عمليات أسر جنود الاحتلال هي السبيل الوحيد لتحريركم من ظلمات السجون، والمقاومة ملتزمة شرعا ووطنيا بمواصلة العمل لتحقيق ذلك”.

وأكد جبارين أنه لا جديد في ملف صفة التبادل حتى الآن، واستخدام قادة الاحتلال لهذا الملف كورقة سياسية وانتخابية يحول دون إحراز أي اختراق.

رفض وخشية إسرائيلية
تخشى إسرائيل -بحسب جبارين- من صفقة تبادل جديدة تسجل هزيمة لها ونصرا للمقاومة، وتؤكد من جديد على صوابية خيار المقاومة لكسر قيود السجن، وقال: “إن أثر صفقة وفاء الأحرار (شاليط) لا يزال ماثلاً أمام قادة الاحتلال، باعتبارها أول عملية نوعية بطولية ناجحة تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة وتسفر عن تحرير أسرى من السجون”.

ولم تكن عملية أسر شاليط الأولى في سجل حماس، فقد سبقتها نحو 25 عملية ومحاولة أسر إسرائيليين بهدف مبادلتهم بأسرى في سجون الاحتلال، منذ السنوات الأولى لانطلاقة الحركة في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب توثيق مواقع محسوبة على الحركة.

وقال جبارين إن كتائب القسام اكتسبت خبرات كبيرة من تراكم التجارب، وقريبا ستنجح في كسر قيود الأسرى، وقد لا تأتي الذكرى الـ18 لعملية أسر شاليط إلا وتنسم الأسرى عبق الحرية.

أسباب الرفض
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، إن إسرائيل لا تماطل وإنما ترفض صفقة تبادل أخرى، تتمسك المقاومة في شروطها أن لا تقل قيمة عن “صفقة شاليط”.

وحدد بشارات، وهو أحد محرري صفقة شاليط ومبعد إلى غزة، 3 أسباب رئيسية للرفض الإسرائيلي، تتمثل في:

الخشية من عودتهم للانخراط في عمليات المقاومة وقيادتها من الداخل والخارج، وتكرار تجربة محرري صفقة شاليط الذين استأنفوا أنشطتهم النضالية ضد الاحتلال بعد تحررهم من السجون، وإبعاد العشرات منهم إلى غزة والخارج.

الحالة الإسرائيلية لا تحتمل إبرام صفقة تبادل أسرى، فنتنياهو يخشى على نفسه ومستقبله في ظل تعقيدات الساحة السياسية الإسرائيلية، ومع وجود ائتلاف متطرف “سيسن له السكاكين” إذا استجاب لمحددات واشتراطات حماس.

كما تدرك إسرائيل أن صفقة تبادل كصفقة شاليط هي تكرار للهزيمة، وانتصار جديد لحماس، وتعميق ذلك في الوعي الفلسطيني أن المقاومة هي الخيار الأمثل.
وعن السيناريو المحتمل لإحداث اختراق والخروج من المأزق والجمود، يعتقد بشارات أن ما طرحه رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار من مبادرة إنسانية قبل 3 سنوات قد تشكل “سلما للنزول عن الشجرة” إذا ما استجابت لها إسرائيل، ومنح زخم لجهود الوسطاء لإنجاز صفقة شاملة.

وفي أبريل/نيسان عام 2020 طرح السنوار مبادرة إنسانية تتضمن ما وصفه في حينه بـ”تنازل جزئي” في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، في مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال، غير أنها لم تتعاط بإيجابية مع هذه المبادرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *