اخبار

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم الأونروا في نيويورك

شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي تم عقده على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المالكي في كلمة دولة فلسطين، المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للأونروا لضمان استكمال عملها واستقرارها وديمومتها، بما يكفل ضمان رفاهية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، لحين إيجاد حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية، يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة لجميع اللاجئين، بموجب القانون الدولي، ووِفق القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المالكي لأهمية الدور الذي تقوم به “الأونروا” في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وما تقدمه من خدمات إغاثية وإنسانية وتنموية لملايين اللاجئين الذين تم حرمانهم لعقود من حقوق الإنسان الأساسية، في ظل إصرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تصعيد سياساتها الاستعمارية وممارساتها اللاإنسانية دون مراعاة القيود التي يفرضها القانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية، ما يشكل تهديدا حقيقيا لوجود الأونروا ويؤثر سلبا على جودة خدماتها وحالة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

وأعرب عن خالص الامتنان والتقدير إلى الدول الشقيقة الأردن ولبنان وسوريا، التي استضافت لاجئي فلسطين ودعمت الأونروا لأكثر من 75 عاما حتى الآن؛ وإلى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وجميع موظفي الأونروا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على جهودهم المتنفانية ومناصرتهم القوية للوكالة.

وأشاد بالتمويل السخي للجهات المانحة الرئيسية والجديدة، وبدور أعضاء ومراقبي اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا؛ إضافة إلى تثمين جهود ومبادرة الأردن والسويد لعقد هذا الاجتماع الهام في ظل الوضع الصعب القائم.

وأجمع الحضور على موقفهم التضامني والمبدئي مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة بالخصوص، وعلى ضرورة دعم الأونروا على الصعيدين السياسي والاقتصادي لضمان استمرارية برامجها الإنسانية والتنموية والخدماتية للاجئين الفلسطينين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *