اخبار

استئناف الكويت يقضي بحبس “الأخطبوط” ويلغي قرار محكمة الجنايات .. ما القصة؟ وطن

وطن قضت محكمة استئناف الكويت اليوم الأربعاء بسجن المغرد الوهمي الذي يحمل اسم “الأخطبوط” بعد إلغاء حكم البراءة صادر سابقاً من محكمة الجنايات.

وقررت المحكمة الكويتية سجن “الأخطبوط” مدة عامين مع كفالة 5000 دينار ما يعادل نحو 16.255 دولاراً لوقف النفاذ.

وألغت الاستئناف حكم البراءة للمغرد الوهمي في قضية أمن دولة (التطاول على مسند الإمارة) على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

محكمة الاستئناف تقضي بحبس المغرد #الأخطبوط سنتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ وتلغي حكم البراءة في قضية أمن دولة التطاول على مسند الإمارة والعيب في ذات الأمير#مغرد#محاكم#الكويت_قطر

— الاحداث الكويتية 🇰🇼 (@Ahdath_kw) March 27, 2024

حكم براءة سابق للأخطبوط

ووفق جريدة الرأي الكويتية كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المغرد “الأخطبوط” من قضية أمن الدولة.

محكمة الاستئناف تقضي بحبس المغرد الأخطبوط سنتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ

• ألغت حكم البراءة في قضية أمن دولة التطاول على مسند الإمارة والعيب في ذات الأمير#الكويت#حياد pic.twitter.com/XXIpBn9gen

— حياد (@7eyad) March 27, 2024

وكانت محكمة الجنايات قد واجهت صاحب حساب “الأخطبوط” بالتهم الموجهة إليه، وهي التطاول على مسند الإمارة، وإساءة استخدام هاتف.

عاجل
محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بحبس المغرد
*الأخطبوط*
سنتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ وتلغي حكم البراءةبقضية أمن دولة والمتهم فيها #بالتطاول_على_مسندالإمارةوالعيب_في_الذات_الأميرية

— صالح بن زيدالقلاف (@kvenandann7) March 27, 2024

كما تتضمن التهم نشر مستندات خاصة بآخرين لكن المتهم أكد في أقواله أمام القضاء أن “حسابه كان مخترقاً”.

حبس فجر السعيد 3 سنوات بأمر من القضاء الكويتي!

وأكدت هيئة دفاع المتهم أن “التغريدات محل التهمة قديمة منذ سنوات”، وأن حساب المتهم في وقتها كان مخترقاً.

ويتضمن القانون الكويتي لسنة 1960 الحكم بسجن كل من طعن علناً أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة مدة لا تجاوز خمس سنوات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *