صندوق النقد يوافق على مراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “الائتمان المرن”.. ويؤكد صلابة اقتصاده

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.

واتفق المجلس على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.

وأوضح المصدر ذاته أن الاقتصاد المغربي لا زال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال الحوز، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.

كما تشير التوقعات حسب المجلس التنفيذي إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.

واعتبر أنه من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.

وواصل الاقتصاد المربي صموده في مواجهة الصدمات السلبية، حيث ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13,3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي.

وكشف أن التضخم بالمملكة تراجع سنة 2023 بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، ما أدى إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022، كما واصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.

كما سجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا، ما يعمكس انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة المركزية شهدت تحسنا في عجز المالية العامة فاق توقعات ميزانية عام 2023، فقد بلغ العجز الكلي 4,4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2023، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2023 بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تم بالفعل تنفيذ الركيزتين الأوليتين من تعميم نظام الحماية الاجتماعية، وهما توسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وإطلاق برامج التحويلات النقدية لصالح الأسر الفقيرة.

علاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم اتخاذ خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، حسب ما تم نشره من قبل صندوق النقد الدولي، إذ رحبوا بصلابة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الأخيرة، وأثنوا على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية شديدة القوة التي نفذتها السلطات وساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم.

وفي ظل ما يكتنف الآفاق من مخاطر التطورات المعاكسة وحالة عدم اليقين الكبيرة، أكد المديرون على أهمية مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر قوة وصلابة واحتواء للجميع.

وأيد المديرون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، واتفقوا على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بالبيانات في تعديل أسعار الفائدة الأساسية مستقبلا، وينبغي أيضا أن يستأنف البنك المركزي التحول المزمع نحو إطار لاستهداف التضخم من خلال الاستعداد لإلغاء نظام الربط بالتزامن مع التراجع المستمر في مستويات التضخم.

يذكر أنه من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المغرب على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.