اخبار

أبو مرزوق: السلطة تثير المشكلات في غزة و لانتائج من اجتماع الأمناء العامين

قال موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والقانونية بحركة حماس، إن السلطة الفلسطينية تثير المشكلات في قطاع غزة، وقد ورفضت مشروع كهرباء بتكلفة 100 مليون دولار.

وأضاف موسى أبو مرزوق، خلال لقاء مع فضائية «الغد»: «نحن نعرف أن المشاكل سياسية، وللأسف الشديد دعوني أخبركم بشيء لم اخبركم به من قبل، لقد وقفت السلطة في وجهنا عندما أردنا حل المشاكل، ففي العام 2012، جئنا بمشروع محطة كهرباء جديدة من البنك الإسلامي للتنمية، بأكثر من 100 مليون دولار، وطُلب من مصر الموافقة على المشروع لأن شرط البنك أن تُبنى في رفح سيناء، لتجنب ضرب إسرائيل للمحطة، وافقت مصر لكنها اشترطت موافقة السلطة، ولم توافق السلطة في هذا الوقت على المشروع، نحن الآن متفقون على خط للغاز ووافقنا على ذلك، وقطر مستعدة لتمويل المحطة الحالية بالغاز، لكن السلطة هي المعيق لأن المحطة تنتج الآن 110 كيلو واط، وإذا ما تم تحويلها للغاز فإنها ستنتج 450 كيلو واط».

وأضاف: «مشاكلنا سهلة الحل، لكن المشكلة السياسية بالانقسام تجعل السطلة تعترض على كل حل لقطاع غزة، فماذا نفعل والسلطة في رام الله تثير المشاكل بغزة وهم السبب بكل هذه المشاكل؟».

وتابع: «نحن نعلم أن المشاكل سياسية، وهذا لا يعفينا في الخارج أو الداخل من أن نشعر بمشاكل شعبنا بالرغم من كل ذلك، لنعالج قضاياه بشكل حقيقي وواقعي، ونفعل ذلك إن شاء الله».

وبشأن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة أكد أبومرزوق أن الفصائل الفلسطينية لم تخرج بنتائج من الاجتماع ولم تناقش أي ملف أو أي قضية هناك.

وأشار “أبو مرزوق” إلى أنه “ثمة قوى خارجية تمنع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.”

وفي ملف صفقة تبادل الأسرى قال أبو مرزوق :”كل الدول تحاول التدخل في صفقة تبادل الأسرى و إسرائيل تغلق باب الصفقة ولا تتحدث فيه، آخر الدول كانت سويسرا، ورحبت حماس بذلك لكن إسرائيل قالت إن مصر هي التي تتولى هذا الملف”.

و أكد أبو مرزوق، أن حماس مستعدة لانتخابات شاملة ولتقديم تنازلات كبيرة، مشيرًا إلى أن حركته لا تطمح لأي منصب سواء رئاسي أو غيره.

معللا ذلك بأن فلسطين تحت احتلال ومرحلة تحرر، وان السلطة الفلسطينية وليدة مشروع أمني لحماية إسرائيل، ومن يتبنى المقاومة لا يجب أن يكون على رأس السلطة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *