اخبار الإمارات

الإمارات بذلت كل الجهود لتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل للحد من تداعيات تغير المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر أن دولة الإمارات بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال رئيس COP28 خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف إننا وصلنا للمرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ودعا رئيس COP28 ممثلي الدول الأطراف إلى إظهار العزم والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية.

وقال إننا نحرز تقدماً استثنائياً ولكن ليس بالسرعة الكافية، علينا تغيير ديناميكية أدائنا ..داعيا رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة “المجلس” وأسماه مجلس صناع التغيير ..كما دعا الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

وأضاف: “أمامنا فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند إلى النتائج العلمية والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية”.

وذكر: “أكدت لممثلي الدول الأطراف ضرورة التوافق فيما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم، وأنا أول رئيس للمؤتمر يدعو لذلك، وعلى جميع الاطراف المشاركة لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة”.

وشدد رئيس COP28 على ضرورة تقديم ممثلي الدول الأطراف أفكاراً لسبل المضي قدماً في مجالين رئيسيين هما كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل وكيفية تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.

وتابع: “التقدم الذي أحرزناه لسد ثلث فجوة الانبعاثات إنجاز كبير ولم يحدث من قبل في مؤتمرات الأطراف مضيفا أن رئاسة مؤتمر الأطراف عملت منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية، مقترنة بأقصى قدر من الطموح بشأن النتائج التي تم التفاوض عليها، وقد أنجزنا النقطة الأولى، والآن يجب علينا أن نحقق الهدف الثاني”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *