بعد تقييم المرحلة التأسيسية فتحنا ورش مراجعة القانونين التنظيميين المتعلقين بالقضاء اليوم 24

قال مصطفى الأبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء الجمعة، إن “البناء المؤسساتي للسلطة القضائية التي أحدثها دستور 2011، تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدا أن “المرحلة التأسيسية التي انطلقت بتنصيب أعضاء المجلس بتاريخ 6 أبريل 2017، كانت مدة كافية للوقوف على مكان النقص والقصور الناتجين عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات أو عن تعقيد بعض المساطر، أو الاختلاف في التعاطي مع مجموعة من القضايا والإشكالات”.

وأوضح المسؤول القضائي، في افتتاح سلسلة لقاءات المجلس الأعلى للسلطة القضائية التواصلية، في إطار فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن المجلس بعد تقييمه للمرحلة التأسيسية، واستعراض الإشكالات التي تعترض عمله، وتحول دون تسريع وتيرة الأداء، وتنفيذ مضامين المخطط الاستراتيجي 2021 2026 الهادف إلى تنزيل الرؤية الملكية لإصلاح القضاء وتخليقه، وتفعيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة سعى في إطار التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى فتح ورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيميين.

وأكد الأمين العام أن التعديلات استهدفت تأهيل هياكل المجلس وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وتحسين شروط إجرائها، فضلا عن الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات المناسبة لوضع تقاريره.

وهدفت التعديلات، يضيف المتحدث، إلى تخفيف بعض المساطر المرهقة للمجلس، لا سيما تلك المتعلقة بانتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، وتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية، وسد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار.

من جانبه استعرض شكير فتوح، القاضي الملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة المنصرمة (2022)، والتي يأتي في مقدمتها وضع الأسس الصحيحة والسليمة لاستكمال البناء المؤسساتي، مؤكدا أن المجلس حرص على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عُرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر من سنة 2022 وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.

وقال شكير فتوح، إن سنة 2022 تميزت بتعيين 150 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 44 في مختلف المحاكم، كما اشتغل المجلس على موضوع الترقيات، حيث قام بترقية 632 من درجة إلى درجة، فضلا عن تدبير حركة انتقالية أسفرت عن نقل 442 قاض وقاضية.

وفي مجال مناصب المسؤولية شدد شكير فتوح على قيام المجلس بتعيين ما مجموعه 85 مسؤولا قضائيا في السنة الماضية، منهم 09 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، و17 وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، و26 رئيسا لمحاكم أول درجة و33 وكيلا للملك لديها.