أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الوزارة، باشرت من خلال عمل تشاركي وتشاوري مع كل القطاعات المعنية والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، بوضع معالم لإستراتيجية شاملة للحد من الاختلالات التي تم الوقوف عليها، وتم ذلك من خلال جملة من التدابير المنتهجة، والتي من ضمنها الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
في جلسة عامة عقدها المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2023، قدم أجوبة شفهية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأستها نائبة رئيس المجلس، هجيره عباس، وطرحها كل من النائب ماسينيسا واري، النائب عبد الرحمان والنائب عبد الرزاق تواتي. أكد زستوني أن قطاعه شرع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، الخاصة بالبقول الجافة والأرز، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية، والإسراع في الانتهاء من عملية الاحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع تحديد مؤشرات الاستهلاك حسب خصوصيات كل منطقة.
من جهة أخرى، أوضح زيتوني أن مصالح الوزارة قد عالجت منذ الفاتح من يناير 2023 وإلى غاية 30 نوفمبر الجاري 29660 فاتورة لـ 6788 مستورد، بقيمة تعادل 9,6 مليار دولار، وهذا مقارنة بنفس الفترة من 2022، أين تمت معالجة 15759 فاتورة لـ 4231 مستورد بقيمة3,7 مليار دولار، أي بزيادة 38,45 بالمائة.
وأضاف الوزير، أن معالجة فواتير الاستيراد من طرف وزارة التجارة عبر المنصة الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، تندرج ضمن التدابير الرامية لعقلنة عمليات الاستيراد ولكن “دون كبحها” أي الاستيراد التكميلي.
وقال الوزير، أن هذه الاجراءات ساهمت في توسيع النسيج الاقتصادي، حيث تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية، مما سمح بخلق مناصب شغل، كما سمحت التدابير التي اتخذتها الدولة لضبط الواردات بإنشاء قاعدة بيانات فعلية ساعدت في اتخاذ القرارات المناسبة وفق مقاربة دقيقة في مجال التجارة الخارجية, بما يمكن من ترشيد فعلي للواردات التي تقلصت إلى حوالي 43 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 من السنة الجارية، مقارنة بحجم الواردات التي بلغت 60 مليار خلال سنوات مضت ، بالإضافة إلى تحقيق رقم أعمال غير مسبوق في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات.
وحول الإجراءات المتخذة لضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في موسم الاصطياف بولاية جيجل، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ تدابير ميدانية ساهمت عمليا في التكفل الاحسن بهذه الانشغالات والتحضير الجيد لموسم اصطياف المقبل، وهذا بالنظر إلى زيادة الطلب على بعض المواد على مستوى 14 ولاية ساحلية تخضع كل موسم اصطياف لمخطط قطاعي استثنائي، بالتنسيق مع كافة الدوائر الوزارية المعنية بضبط برنامج التموين بهذه المواد.
وأضاف الوزير أنه من بين هذه التدابير الرفع من حصص الولايات الساحلية من مختلف المنتجات الواسعة الاستهلاك وذلك نظرا للإقبال الكبير التي تشهده هذه الولايات من قبل المصطافين.
