اخبار مصر

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

 

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 

وكشفت  التحريات  الأمنية، عن قيام شخصين  بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

 

 

 

وضبطت الجهات الأمنية  (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون ، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية (محلية ، وأجنبية – سيارة “ملكه”) ، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغ مالى “عملات محلية” المحولين لصالحه من إحدى الدول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *