«هيومن رايتس» تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم «الدعم السريع» والمليشيات

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الدعم السريع والمليشيات العربية، فيما طالبت طرفي الصراع المسلح بوقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات.

التغيير: وكالات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعدمت بشكل بغير قانوني في 28 مايو 2023 في ولاية غرب دارفور بالسودان قرابة 28 فرداً من إثنية المساليت وقتلت وجرحت عشرات المدنيين. ووصفت هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان بأنها ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت أن أعمال القتل الجماعية بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري تُظهر ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع.

وأضاف تقرير للمنظمة اليوم الثلاثاء: ينبغي للأطراف المتحاربة في السودان وقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات. ينبغي لمكتب مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” التحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيق مكتبه في دارفور.

أسوأ الفظائع

وذكر التقرير التفصيلي الذي أصدرته المنظمة أن عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع التي تخوض نزاعا مسلحاً مع الجيش السوداني، وميليشيات عربية، هاجموا بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من إثنية المساليت. قتل المهاجمون الرجال في منازلهم وفي الشوارع وفي أثناء محاولتهم التواري، وأطلقوا النار على السكان الفارين، فقتلوا وجرحوا النساء وجرحوا الأطفال.

وذكر أن هذه القوات نهبت لاحقاً معظم أنحاء المدينة وأحرقتها، مجبرةً الآلاف من سكانها على الفرار عبر الحدود إلى تشاد.

وقال جانباتيست غالوبان، باحث أول في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، إنه منذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل وقعت بعض أسوأ الفظائع في غرب دارفور. يُظهر القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع.

وأضاف بأنه ينبغي للأطراف المتحاربة في السودان وقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات. وأن على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيقه في دارفور.

وقالت المنظمة إنها قابلت خلال رحلة بحثية في يونيو 29 ناجياً من الهجوم على مستري فروا إلى تشاد المجاورة. ويُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الكشف عن الحرائق احتراق ست بلدات وقرى أخرى في غرب دارفور، منها مولي، ومورني، وجوكور.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت أيضاً 37 لاجئاً من أجزاء أخرى من غرب دارفور، بما فيها الجنينة وقرى تندلتي، وأديكونغ، ومولي، وصفوا انتهاكات مماثلة.

وأورد التقرير شهادات موثقة للضحايا وشهود العيان الذين فروا إثر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.

ونوهت إلى أنها شاركت نتائجها الأولية مع مستشار لقائد قوات الدعم السريع، وطرحت أسئلة حول انتشار قوات الدعم السريع والخطوات المتخذة لمحاسبة الجناة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

وحسب التقرير أنه وفي منتصف أبريل الماضي مع احتدام القتال في مناطق سودانية أخرى، غادرت القوات المسلحة وقوات الشرطة المحلية المتمركزة في مستري. وفي منتصف مايو اشتبكت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية مع مجموعة شكّلها المساليت للدفاع الذاتي.

وقال التقرير إنه ينبغي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجوم على مستري وقرى وبلدات أخرى في غرب دارفور كجزء من تحقيقه في دارفور، كما ينبغي له تسليط الضوء على خطط التحقيق خلال إحاطته المقررة أمام مجلس الأمن في 13 يوليو.

وأضاف أن على المدعي العام التحقيق في هذه الانتهاكات الشنيعة، وعلى شركاء السودان الدوليين والإقليميين معاقبة قوات الدعم السريع وقادة الميليشيات العربية المسؤولين عن هذه الهجمات.

توصيات

وأوصى التقرير أطراف النزاع في السودان للتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، والإقرار بأن المسؤولين عن الانتهاكات يمكن أن يخضعوا للملاحقة القضائية أمام الجنائية الدولية أو محكمة أخرى.

ودعا مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات هادفة للتصدي للانتهاكات الجسيمة في السودان.

وقال إنه ينبغي لفريق الخبراء المعني بفرض عقوبات على السودان، التابع لمجلس الأمن الدولي التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات في غرب دارفور، وتحديدهم، وتسميتهم، ومطالبة مجلس الأمن بمعاقبتهم.

كما أنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد نقاش عاجل أو جلسة خاصة عاجلة بشأن الوضع في دارفور وضمان مشاركة مجموعات المجتمع المدني الدارفوري؛ وتعزيز وضمان الموارد الكاملة على وجه السرعة من أجل المراقبة والتحقيقات الجوهرية والمستقلة في الأزمة في السودان، بما يشمل الأحداث في دارفور.

وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبير المعيّن من قبل المفوض السامي بعقد جلسة إحاطة عاجلة حول الوضع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكدت أن على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الأحداث الأخيرة في غرب دارفور كجزء من تحقيقه الشامل في الجرائم المرتكبة في دارفور.

وطالبت الجهات المانحة الدولية والإقليمية بزيادة الدعم الإنساني في كل من السودان وتشاد، وفي البلدان المجاورة الأخرى للمساعدة في ضمان تقديم المساعدة للمدنيين الفارين من النزاع والمجتمعات التي تستقبلهم.

وقالت إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام السلطة الحالية أو تفويض الأنظمة الجديدة لفرض عقوبات محددة الهدف ضد قادة قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين؛ وتعزيز قدرات الوساطة الحالية، مثل تعيين مبعوث رئاسي أمريكي، للعمل مباشرة مع الجهات الفاعلة الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني السوداني لتطوير استراتيجية تركّز على حماية المدنيين.

ودعت توصيات تقرير هيومن رايتس ووتش، الّلجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في دارفور؛ وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بموجب “الميثاق الأفريقي” بهدف محاسبة الجناة المزعومين.