المكتبة الوطنية تعيش على “إيقاع ساخن” .. مستخدمون يصعّدون والمدير يحذر

ما زالت الصراعات داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تلوّح بمزيد من انسداد الأفق بين مدير هذه المؤسسة وبين بعض مستخدميها الذين يعلنون أنهم “يصعدون” في المسار، عبر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 يونيو الجاري أمام مقر وزارة الثقافة بقلب العاصمة.

وأصدر موظفو المكتبة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، بلاغات عديدة؛ آخرها ذاك الذي صدر في 12 يونيو الجاري، يدينون فيه ما اعتبروه “فسادا” في “تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات”.

ولفت الموظفون الانتباه، في البلاغ ذاته، إلى ما وصفوه بـ”خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام”؛ من خلال “إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الإعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط”.

وندد الموظفون، كذلك، بما اعتبروه “تطبيعا مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية”، مشددين أن ذلك تم “على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة”، داعين “وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى الالتزام والوفاء بتعهداته واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء التقرير الأسود المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية”.

وفي المنحى ذاته، ذكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية أن هناك “تشتيتا وعرقلة لعمل جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتبة الوطنية وتجميد خدماتها والتماطل في صرف المنحة السنوية الخاصة بها والإضرار بمصالح منخرطيها”، مضيفة أن هناك “تضييقا على العمل النقابي وخنق الحريات النقابية، وممارسة العنف ضد النساء والمس بكرامتهن ونهج المقاربة القمعية وزرع بذور الفتنة والتفرقة”.

من جهته، قال محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، إن “هذه الدينامية النضالية التي انتعشت داخل المؤسسة تشوبها الكثير من الاختلالات، سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية لما تضمنته الكثير من البلاغات من تشهير وتجريح ومس بالكرامة”.

وأفاد مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بأن “إدارة المؤسسة تستعد من جهتها لإصدار بلاغات تفند فيها هذا العبث النضالي، الذي صار مستفزا، بسبب كثرة المغالطات وما يشمله ذلك من مساس بصورة المكتبة الوطنية”.

وأضاف الفران أنه “يحتفظ حاليا بحقه في التحفظ والصمت”؛ لكنه يستنكر في الوقت ذاته “تداول مستخدمي المكتبة الوطنية نعوتا من قبيل “الفساد”، على اعتبار أنهم ليسوا هم الأطراف التي يخول لها إصدار” ما اعتبره الفران “اتهامات، بشكل مجاني وبدون أدلة”، مشيرا إلى أن كل “ما يحدث هو مجرد محاولة للتشويش وخلق البلبلة، وجرنا إلى متاهات نحن جميعا في غنى عنها، وكان مُمكنا منا استثمارها في صالح سير المكتبة الوطنية”.

وأجمل المسؤول ذاته تصريحه لهسبريس قائلا: “إننا في المكتبة الوطنية مستمرون في العمل”، مبرزا أن “حجم الشراكات والأنشطة الفكرية والثقافية والمعرفية، التي نقوم بها تحت مظلة وزارة الثقافة المغربية، توضح أننا كنا نشتغل باجتهاد خدمة لواقع الثقافة ببلدنا، وإسهاما في أرشفة رصيدنا المعرفي، وغيرة على المشهد الثقافي المغربي وعلى أصالة المنجز الأكاديمي بالمملكة المغربية”.