بنوك تطلب تقليص فترة تنفيذ التحويلات في اليوم نفسه… إلى 4.15 مساءً

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن بنوكاً تسعى لتوحيد فترة عمل النظام الآلي لتسوية المدفوعات والتحويلات في ما بين المصارف «كاسب» مع مواعيد إغلاق خزائن البنوك، وأنها طلبت من بنك الكويت المركزي التوحيد أو تقليص فترة عمل الإقفال لمقاصة التحويلات المالية في ما بين المصارف بمعدل ساعة يومياً عن المواعيد المحددة لتصبح 4.15 مساءً بدل 5.15.

وكان «المركزي» قد أقرّ أخيراً تمديد ساعات عمل نظام «كاسب»، بما يضمن زيادة الأموال التي تودع في حسابات أصحابها في يوم التحويل نفسه.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» يبدي ممانعة لطلب بنوك توحيد أو تقليص فترة العمل اليومي لنظام «كاسب» لمدة ساعة، مؤكداً ضرورة التزام المصارف بوقت عمل النظام المقرر حالياً، ما دفع البنوك صاحبة هذا المقترح إلى القبول بتوجيهات الرقيب، دون أن تغلق الباب على إمكانية إعادة المحاولة معه لاحقاً، علماً أنه وفقاً لتوقيت «كاسب» يبدأ النظام عمله 7 صباحاً حتى 5.15 مساءً يومياً، على أن ينتهي العمل بفروع المصارف 3 عصراً و4.30 بالنسبة لتحويلات الإنترنت «أونلاين».

وفي هذا الخصوص، أشارت المصادر إلى أن وجهة نظر البنوك التي تتبنى خفض وقت عمل النظام تكتسب أهمية مدفوعة بمساعيها لضبط مدفوعاتها مع منظومة أعمالها التي تختلف تواقيتها، وأبرزها إدارة الخزينة التي تغلق في مواعيد تسبق توقيت إغلاق «كاسب»، ما يزيد حسب هذا الرأي مخاطر الانكشاف على تسويات مدفوعات غير متوقعة، الأمر الذي يؤثر على خطط وسيولة مسؤولي الخزينة في تغطية الحسابات.

تنفيذ الأوامر

ويرى مصرفيون أن هناك سبباً فرعياً يزكي هذا المقترح، مشيرين إلى أنه وفقاً لبرنامج «كاسب» سيكون على جميع البنوك تمديد أوقات عمل موظفيها القائمين على تنفيذ أوامر التقاص الآلي للتحويلات المالية والشيكات في ما بينها، ما يعني أنها مضطرة لدفع تكلفة دوام إضافي لاستمرار تشغيل النظام، أما في حال تقليص توقيت النظام ساعة يومياً فلن تكون بحاجة لتحمل مصاريف تشغيلية إضافية، حيث سيكون توقيت عمل موظفيها للنظام في حدود دوامهم الطبيعي.

في المقابل، لفتت مصادر إلى أن «المركزي» يرى أن مبرر ضبط الخزينة غير كافٍ لتقليل فترة عمل «كاسب»، لاسيما أنه بإمكان صانعيها وضع هامش إضافي يستقيم مع حجم عملياتهم التقليدية وبذلك يتم تفادي مخاطر الانكشاف على مدفوعات غير متوقعة، أما بالنسبة لخفض التكلفة التشغيلية الإضافية، فيعتقد «المركزي» أنها غير مؤثرة مالياً، إذ إن المعنيين بإدارة متطلبات الساعة المطلوب خفضها لن يتجاوزوا في الغالب 5 موظفين.

وأوضحت المصادر أن وقت عمل «كاسب» حدّده «المركزي» بناءً على دراسة لحاجة السوق ولعدد العمليات المالية، والشيكات المنفذة خلال فترة التمديد التجريبي وبفترات التمديد السابقة.

مزايا الإبقاء

وأشارت المصادر إلى أنه باعتباره مُشغلاً ومنظّماً للبنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية، من الأجدى مصرفياً ورقابياً الحفاظ على أوقات العمل المقرّرة حالياً للنظام، وأن يثبّت «المركزي» أوقات ساعات عمل «كاسب» لإجراء مزيد من التحويلات بين البنوك، ما ينعكس إيجاباً على التعاملات المالية للعملاء.

ويعدّد الناظم الرقابي مزايا الإبقاء على توقيت «كاسب» الحالي في أن توقيته يعد استجابة لتفعيل مسؤوليات تطوير نُظم المدفوعات مع ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية، كما يندرج ضمن مساعي «المركزي» لتطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى القطاع، بما يُعزّز جودة الخدمات المالية المقدّمة للجمهور ويُلبّي احتياجات الشرائح المتعددة في المجتمع، علاوة خدمة جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة نُظم المدفوعات التي هي إحدى أهم الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالكويت.

التمديد الثالث لـ «كاسب»

يُشكّل توقيت «كاسب» الحالي التمديد الثالث لساعات عمله خلال السنة الماضية.

وكان التمديد الأول في 8 مايو الماضي، حيث تمت زيادة ساعات عمل النظام من الساعة 2.15 مساءً حتى 3.15 مساءً، فيما جاء التمديد الثاني في 4 سبتمبر الماضي لتكون ساعات عمل النظام حتى الساعة 4.15 مساءً.

وجاء قرار التمديد في ديسمبر الماضي بساعة إضافية ثالثة حتى الساعة 5.15 مساء، علماً أن نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات يبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3.30 مساءً.