اخبار السودان

     أجتماع لاجسام مهنية ونقابية يقر بناء قاعدة «نقابية واسعة»

جدد الاجتماع موقفه الرافض للحرب والداعي إلى إيقافها بالعمل من خلال عضويتها «تنسيقية تقدم» على دعم وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذه المأساة

الخرطوم: التغيير

انعقد الاجتماع العام الأول لتنسيقية المهنيين والنقابات، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور كبير للتنظيمات المهنية والنقابية المكونة للتنسيقية.

وبحسب بيان نشرته لجنة المعلمين السودانيين، فإن الاجتماع الذي انعقد في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، يصادف مرور عام كامل على اندلاع الحرب بالبلاد، وفي ظل استمرار المعارك والانتهاكات ضد المدنيين المرتكبة من الأطراف المتورطة في الحرب اللعينة.

وقال البيان إن الاجتماعات التداولية للتنظيمات المهنية والنقابية للتنسيقية اجتماعات هدفت إلى ترتيب وتنظيم عمل التنسيقية لتكون أكثر فاعلية داخل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.

كما تهدف للقيام بمهامها الأساسية المتمثلة في التعبير عن صوت ورؤية المهنيين والنقابات في القضايا المتعلقة بعملية إيقاف الحرب وإحلال السلام.

وبحسب البيان الختامي لتنسيقية المهنيين والنقابات، فإن الاجتماع ناقش الحرب الدائرة بالبلاد والنتائج الكارثية التي ترتبت عليها.

وجدد الاجتماع موقفه الرافض للحرب والداعي إلى إيقافها بالعمل من خلال عضويتها «تنسيقية تقدم على دعم وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذه المأساة.

ودعا القوات المسلحة والدعم السريع لاستئناف التفاوض عبر منبر جدة، مع التأكيد على دعم أي جهد في هذا الصدد.

وبحسب البيان الختامي، ناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية المتعلقة بعمل التنسيقية. إلى جانب اعتماده الميثاق النقابي بعدما إجازة النظام الأساسي واللائحة العامة لتنسيقية المهنيين والنقابات.

ووقف الاجتماع على أوضاع العمال والحرفيين والمهنيين ومنسوبي النقابات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأوضاع الإنسانية في ظل الحرب.

وأشاد بالتنظيمات المهنية والنقابية التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى التنسيقية. وقرر الاجتماع العمل على بناء قاعدة نقابية واسعة.

كما أكد الانفتاح على انضمام المزيد من النقابات وممثلي العمال للإسهام في وقف الحرب، وإعادة البناء والإعمار والتصدي للقضايا الوطنية الكبرى.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *