تم استجواب مسؤولين مغربيين، من بينهم سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون، بحضور محققين بلجيكيين، في إطار التحقيق في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط فيها نظام المخزن، حسب ما أفادت به أمس السبت مصادر قضائية في بلجيكا.
وأفاد المدعون العامون في بلجيكا يوم أمس السبت بأنه تم استجواب مسؤولين مغاربة في المغرب في إطار التحقيقات الخاصة بهذه الفضيحة.
و قال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة “فرانس برس” إن محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، لكن محطة “أر تي بي إف” التلفزيونية وصحيفة “لو سوار” أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون الذي كشفت التحقيقات أنه قدم أموال وهدايا لنواب أوروبيين للتروبج للسياسة المغربية داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يخص احتلال المغرب للصحراء الغربية.
وكانت عدة تسريبات نشرتها كبرى الصحف الدولية حول تحقيقات القضاء البلجيكي أكدت أن النظام دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه، ومن أجل استصدار قرارات لصالحه خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.
وأوضحت تقارير إعلامية أن العدالة البلجيكية بصدد إنهاء التحقيق في تورط مسؤولين مغاربة في المخزن في فضائح فساد ثقيلة، كاشفة، أن العدالة الدولية تتجه إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد الوزير الأول عزيز اخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة وعدة مسؤولين وسفراء مغاربة.
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1.5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
يذكر أن فضيحة ماروك غيت هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت في وقت سابق، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية” وفي هذا السياق منع ممثلي المغرب من دخول مقره في العاصمة الأوروبية بروكسل في فضيحة فساد هزت الهيئة التشريعية الأوروبية، المعروفة إعلاميا بـ”ماروك غايت”.
