“” زوجي جاء إلى بعد زواج دام 11 عام وصارحني بأنه باع مصوغاتي مستغلا غيابي عن المنزل بسبب مرض والدتي، وعندما سألته عن السبب قال بأنه يخطط للزواج من سيدة مسنة، وأنه يريد شراء شبكة لها بعد أن تعرف عليها موخرا، وذلك طمعا في أموالها، وأنها اتفقت معه أنها ستشاركه وتعظم أرباحه”.. كلمات جاءت على لسان زوجة وقفت تشكو عنف زوجها، وتتهمه بهجرها وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وأطفالها، واتهمته بالاستيلاء على حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة:” زوجي ميسور الحال ولكنه -طماع- يعشق اكتناز المال، وعندما أراد الزواج لم يسحب من أمواله التي يدخرها بالبنوك بل باع مصوغاتي، وقرر خيانتي والتخلي عن أطفاله، وجعلني أري العذاب بسبب تهديداته وإجباره لى على قبول تصرفاته التي تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي”.
وأكدت:”قام بالتحايل بالغش والتدليس للتخلص مني دون أن يدفع جنيه واحد لي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد أموال المصوغات لي التي تجاوزت 730 ألف جنيه، وقدمت مستندات رسمية تثبت بيعه للمصوغات التي أملكها وفقا لما سجله بالقائمة الخاصة بي والتي تقدمت بنسخة منها للمحكمة، وحررت بلاغ ضده “.
وتابعت:” لم أتسبب له بالأذي في يوم من الأيام بالرغم من سعيه للتشهير بسمعتي، قام بخيانتي، وعندما أعترض ألقاني وأولاده بالشارع، وتعدي علي بالضرب وتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يتسبب بموتي بسبب أخلاقه السيئة، لأضطر إلي تحمل عنفه طوال مدة زواجنا من أجل أطفالي”.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
