تداعيات الحرب تخفض المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 61 %

أظهرت بيانات حديثة لوحدة إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ارتفاع حجم صادرات الدولة العبرية إلى المملكة المغربية، بنسبة ناهزت 128 في المائة، برسم العام الماضي، فيما سجلت صادرات تل أبيب إلى كل من مصر والبحرين والأردن هي الأخرى زيادة ملحوظة بنسب بلغت 73,5 و54,5 و13 في المائة على التوالي، في حين زادت الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة بـ5,2 في المائة، مسجلة حوالي 650 مليون دولار أمريكي.

وحسب معطيات رسمية صادرة عن “معهد اتفاقيات أبراهام للسلام”، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين المغرب وإسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ما مجموعة 94 مليون دولار، أي ما يمثل زيادة بنسبة قاربت 112 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم التجارة بين البلدين سجل خلال شهر أكتوبر الماضي، أي مع بداية عملية “طوفان الأقصى”، انخفاضا بنسبة ناهزت 61 في المائة مقارنة بالأرقام المحققة خلال أكتوبر 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2023 سجلت كذلك ارتفاعا في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى كل من رومانيا بـ73 في المائة، وإيرلندا بنسبة قاربت 35 في المائة، وألمانيا بنسبة 14 في المائة، واليابان وهولندا بـ 11 في المائة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان لها، أن صادرات تل أبيب إلى الخارج سجلت على العموم انخفاضا سنويا قُدر بـ6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالأرقام المسجلة في العام 2022، كما توقعت ارتفاع حجم صادرات الخدمات وانخفاض تصدير البضائع بنحو 10 في المائة.

في المقابل، انخفض حجم الصادرات الإسرائيلية إلى بعض الأسواق الأوروبية على غرار كل من تركيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وكذلك بعض الأسواق الآسيوية، على رأسها الهند والصين، فيما حافظت الصادرات في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية على مستوياتها الاعتيادية. وأرجعت الوزارة الإسرائيلية أسباب انخفاض نسبة الصادرات في اتجاه بعض الدول إلى “تقلب أسعار العملات وتأثير أسعار الفائدة والأحداث الداخلية في هذه الدول”.

ونقل البيان ذاته عن نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، قوله إن “أحد الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الوزارة، هو زيادة الصادرات من دولة إسرائيل، حيث كلما فتحنا المزيد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، ضمننا المستقبل الاقتصادي للأجيال القادمة في الدولة”، بتعبيره، مشيرا إلى أن “إدارة التجارة الخارجية تقوم من خلال 55 ملحقا منتشرا في عدد من الدول بعمل هادئ وقوي يزيد من صادراتنا كل عام، ويجعل من الممكن جلب المزيد من الأموال للاقتصاد الإسرائيلي”.

ومنذ إعادة استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط أواخر العام 2020 برعاية أمريكية، راهنت الدولة العبرية على الرفع من حجم تبادلها التجاري مع المغرب، كما عبر مسؤولوها عن رغبتهم في توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الحكومة المغربية، إلا أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي ندد بها المغرب وطالب بوقفها أكثر من مرة، إذ من المحتمل أن تشهد العلاقات بين البلدين فتورا على كافة المستويات، وبالخصوص مع تعنت الحكومة الإسرائيلية وتحديها للمجتمع الدولي بدعم غربي من جهة، وتنامي الدعوات الداخلية في المغرب لوقف “التطبيع مع إسرائيل” من جهة ثانية.