المنازل.. المباني الإدارية والفلاحة يمثلون ثلثي الإستهلاك الوطني للغاز الطبيعي

كشف مدير الفعالية الطاقوية بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مراد إسياخم، أن إستهلاك المنازل و ما يعرف بالقطاع الثالث “المباني الإدارية، المستشفيات، الفنادق والمدارس، و كذا الفلاحة يشكل 66 بالمائة من إجمالي الإستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي.

وقال اسياخم في تصريح “لوأج”، أنه بناء على عملية التحليل والتقييم المنجزة على مستوى المحافظة للمعطيات الواردة في الحصيلة الطاقوية التي أعدتها وزارة الطاقة والمناجم. فإن 66 بالمائة من الإستهلاك الوطني للغاز خلال سنة 2022. أي ما يزيد عن 12.7 مليون طن نفط مكافئ. تم توجهيه لتغطية إحتياجات البيوت والقطاع الثالث والفلاحة.

وتم استعمال هذه الكميات من الغاز على وجه الخصوص في التدفئة الطبخ وتدفئة المياه المنزلية “سخانات الماء والتدفئة المركزية”. مشيرا إلى أن هذه الحصة تظل هامة في الوقت الذي كانت فيه الظروف المناخية معتدلة في فصل الشتاء خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الطلب مدفوعا بتسليم برامج السكن المختلفة، مما يفرض تنفيذا فعالا للوائح التقنية للبناء. خاصة فيما يتعلق بالعزل الحراري لضمان الرفاهية في المنزل سواء في الصيف أو الشتاء دون التسبب في الإستهلاك المفرط للطاقة. كما يمثل القطاع الصناعي حصة قدرها 33 بالمائة من الإستهلاك النهائي للغاز الطبيعي. وبكمية تقدر بأكثر من 6.4 مليون طن نفط مكافئ.

وأشار المدير إلى أن الإستهلاك الوطني للغاز الطبيعي قد إرتفع في 2022 الى أكثر من 51.7 مليون طن نفط مكافئ “تشمل الإستهلاك المباشر، الاحتياجات الكهربائية وغاز البترول المميع المستخرج من الحقول. ما يمثل 54 بالمائة من الإنتاج الأولي للغاز الطبيعي. والتي قاربت خلال نفس السنة 95.8 مليون طن نفط مكافئ.

كما أن الطلب على هذا المورد يشهد ارتفاعا أكثر فأكثر من أجل مواكبة النمو الإقتصادي للبلاد والاستجابة للمتطلبات الناجمة عن توسع القطاع الصناعي. وذلك بفضل قانون الإستثمار الجديد وارتفاع نسبة النمو السكاني والحظيرة السكنية. إضافة إلى زيادة أعداد السيارات المزودة بغاز البترول المميع/وقود.