شخصيات مغربية تطالب بتعزيز الحريات الفردية وإقرار تعديلات في الإرث

مساهمة فكرية بـ”مقترحات إصلاح وتجويد ومسارات عمل ممكنة” تتعلق بالحريات الأساسية في المغرب ضمتْها دَفتَا كتاب/ مؤلف جديد، أصدرته حديثا 8 شخصيات عمومية. كما رُفعت نسخة منه مع مراسلة إلى رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية من الأغلبية وباقي الفاعلين المتدخلين في الموضوع.

ويأتي إصدار هذه المساهمة تفاعلا مع النقاش الجاري حول تعديل أو إصلاح عدد من النصوص التشريعية والقانونية المرتبطة بالحريات الأساسية في المجتمع المغربي، لا سيما تلك المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وكذا فصول القانون الجنائي ومدونة الأسرة.

المجموعة، التي أشرفت على إعداد الكتاب ضمن 3 مسارات عمل، تشكلت من 8 شخصيات فكرية وعمومية متعددة التخصصات والمشارب والتجارب المهنية، التأمت فيها أسماء معروفة وطنيا ودوليا؛ وهم أسماء المرابط، وإدريس بنهيمة، وياسمينة بادو، وجليل بنعباس الطعارجي، وخديجة العمراني، وشفيق الشرايبي، ومونيك الغريشي، ومحمد كيزي.

“الهدف هو إصلاح وتحديث مجال الحريات ببلادنا”، أورد أعضاء الفريق المذكور في مراسلة إلى رئيس الحكومة، آملينَ أن تساهم هذه المقترحات في إغناء برنامج الإصلاح الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في إطار التفاعل مع النداء الملكي السامي بناء على النقاش المفتوح بعد الخطاب الملكي 30 يوليوز”.

“إن الحكومة الحالية، المكونة من ثلاثة أحزاب كبرى، والتي تحظى بأغلبية مريحة ومتجانسة يحفزها الخطاب المذكور، لديها فرصة نادرة لدخول التاريخ الاجتماعي والسياسي لبلدنا من خلال إصلاح القانون الجنائي والمدونة؛ وهو ما سيمثل نقطة تحول إيجابية في اتجاه تعزيز الحريات الأساسية وفي مجال حماية الأسرة، فالمستقبل يُبنى على الحوار الصريح والنقاش القائم على التفاهم والتوافق”، أضافت ديباجة الوثيقة التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها.

فكرة التأسيس والدواعي

اقترحت هذه الورقة، حسب أعضاء فريق إعدادها، “مسارات عمل مع مراجعات للنصوص القانونية فيما يتعلق بمدونة الأسرة والحريات الأساسية. ويمكن النظر في إنجاز عمل أكثر تفصيلا لاحقا لصياغة نصوص قانونية مع المختصين، بعد الحصول على التصديق المبدئي”.

ويهدف فريق العمل، الذي تأسس في ربيع سنة 2022، إلى “تناول الحريات الأساسية في المغرب بهدف توسيعها وترسيخها”، لافتين إلى أن “خطاب الملك في 30 يوليوز 2022 والذي أشادت به جميع القوى الفاعلة في المملكة كان بمثابة داعم ومحفز لجميع أعضاء الفريق للمساهمة بأفكارهم وآرائهم”، مشددين ضمن مقاربتهم على أنه “امتثلوا للمبادئ الأساسية المحددة ضمن الخطاب ذاته، فقد عمدوا إلى “استشارة العديد من العلماء المغاربة الرائدين وجمعوا آراءهم كخبراء في الدين حول جميع القضايا التي تم تناولها في مذكرتهم”.

الفكرة التأسيسية لهذه المساهمة التحديثية تتمثل، حسب أصحابها، في “الاعتقاد بأن وجود مواطنين مغاربة ديمقراطيين وأحرار ومُستنيرين وذوي ضمير نقدي وعقلاني قادرين على إنتاج الثروة والأفكار المبتكرة هو الرافعة الرئيسية نحو أي تحسن في ظروف الحياة المادية وغير المادية للمجتمع والوطن”.

“مواطنون يحترمون المبادئ الأساسية للديمقراطية، وفصل السلطات، والقيم العالمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات، ولا سيما حرية المعتقد والدين والمساواة، بغض النظر عن أصلهم أو عرقهم أو جنسهم أو انتمائهم الديني. كما أنهم يتشاركون مبدأ التضامن الوطني بين جميع فئات المجتمع”، أوضح المصدر ذاته.

“حرية الدين والمعتقد”

دعا “ائتلاف الشخصيات من أجل الحريات الأساسية” إلى إقرار “تعديل الفصل الثالث من الدستور”، والذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، مستندين في ذلك إلى “إجابة وآراء وردت على لسان علماء الدين الذين تمت استشارتهم” بأن “القرآن حل بصورة نهائية هذه المشكلة من خلال الاعتراف بحرية العقيدة واحترام اختيار الدين. أما على المستوى الرسمي في البلاد، فقد اعتمَدت فتوى المجلس العلمي الأعلى (وثيقة “سبيل العلماء” النهج نفسه”.

وسجل الأعضاء، ضمن ملاحظاتهم، أن “الدستور المغربي الجديد شكل، في 2011، خطوة أكيدة إلى الأمام في طريق بناء ديمقراطية حقيقية”؛ إلا أنه “بعد 11 عاما على اعتماده، باتت بعض التعديلات ضرورية، خاصة على مستوى القانون الجنائي، من أجل مواكبة التطور الذي عرفه المجتمع المغربي، لاسيما فيما يتعلق بالحريات الأساسية والفردية”، وفق تعبيرهم.

المدونة والمساواة

في الشق المتعلق بإصلاح المدونة، نادى التجمع المذكور بـ”مقترحات قوانين جديدة أو تعديلات” تمس 15 نقطة ومسألة بشأنها نقاش أو تحتاج إلى تعديل أو تحديث، حسبهم؛ وهي “الميراث، الوصية، الإرث بالتعصيب، الكد والسعاية، ميراث الأجانب، زواج القاصر (المدونة والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية)، زواج المغربيات المسلمات بغير المسلمين، حضانة الأطفال بعد الطلاق وحق الزيارة، التعويض عن المسكن، النيابة الشرعية، الطلاق للضرر، فترة ما قبل الطلاق، النسب، النفقة، المتعة”.

وضمن تعليلها، أوردت المجموعة أن “مدونة الأسرة وضعت حجر الأساس لمجتمع ديمقراطي يهمه مبدئيا ضمان المساواة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة”، معتبرين أن “نصها، الذي كان يهدف إلى أن يمثل ثورة في حماية حقوق الأسرة، سعى إلى تأكيد الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الأخيرة في بناء أمة حديثة ومزدهرة؛ لكن، بعد 18 سنة، أصبح من الضروري إدخال تعديلات حقيقية وإضفاء الفعالية على بعض المواد الموجودة سلفا”.

إصلاح القانون الجنائي

بخصوص القانوني الجنائي الذي وصفوه بـ”نص قديم يبلغ عمره 60 عاما، وجب أن يفسح المجال لقانون جديد ينسجم مع القيم العالمية الحالية”، فإن مقترحات تعديله همت، في المجمل، 10 قضايا ترتبط بـ”المخالفات المتعلقة بالعبادة”، و”العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و الاعتراف بالبنوة”، و”مسألة الإجهاض”، فضلا عن “حرية التعبير والتجديف”، و”حرية التعبير والبث على العموم”، إضافة إلى “عقوبة الإعدام”.

كما نادت بتعديل “احترام الخصوصية (أمر الإحضار)”، و”العقوبات على الوالدين غير المسؤولين”، ومقتضيات “جهاز قياس نسبة الكحول وبيع الكحول للقاصرين”، وأخيرا “الردة”.

أما ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، فخصص مُعدو المقترحات شقا عن تعديل مقتضيات “التحرش بالنساء والعنف الأسري”، كما لم يغفلوا مسألة “إسناد الجنسية المغربية” في قانون الجنسية.