أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن “توالي سنوات الجفاف أبان عن هشاشة الأنظمة المائية التقليدية في شمال ووسط المملكة؛ ما جعل مِـن اللازم تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية”، مشيرا إلى أن “اللجوء إلى تحلية مياه البحر” أملتْه الضرورة باعتباره “أحد البرامج المحورية التي ستضمن تأمين التزود بالماء الشروب، ودعم مياه السقي”.
بركة، الذي ناب عن الإجابة بدلا منه زميلُه في الحكومة محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب الاِثنين (4 دجنبر الجاري)، بسط حصيلة دالة ومحينة بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه “بفضل المجهودات المبذولة فإن المغرب يتوفر، حاليا، على 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة تصل إلى 149 مليون متر مكعب في السنة”.
وفق معطيات رسمية قدمها الوزير، مجيبا عن سؤال للفريق الاشتراكيالمعارضة الاتحادية، فإنه “يتم، حاليا، إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 135 مليون متر مكعب في السنة بكل من الجرف الأصفر وآسفي (في طور إنهاء المشروعيْن) والداخلة، وسيدي إفني، وأمكريو والكركرات”.
محطات مبرمجة بحلول 2030
وبين سنتيْ 2024 و2030، برمجت الوزارة الوصية على قطاع الماء 16 محطة لتحلية مياه البحر خلال الفترة 20242030 بقدرة 1490 مليون متر مكعب في السنة، في الدار البيضاء والناظور وتزنيت وطانطان، وكلميم، والصويرة 1 و2 والوليدية وبوجدور وطنجة، وتوسيع محطات أكادير وسيدي إفني والجرف الأصفر وآسفي وطرفاية 1 و2″.
وفي إطار هذا البرنامج، زاد المسؤول الحكومي نفسه موضحا أنه “سيتم انطلاق إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الوطني في جهة الدار البيضاءسطات بسعة 300 مليون متر مكعب في السنة، حيث سيتم الشروع في استغلال المرحلة الأولى لها والتي تقدر بـ200 مليون متر مكعب سنة 2026 في إطار شراكة بين القطاعيْن العام والخاص”؛ ما يسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالجهة، بالإضافة إلى “تخصيص حوالي 50 مليون مكعب سنويا لسقي الأراضي الفلاحية”.
وذكر الوزير بأن “تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 20202027 يتم من أجل تفادي الخصاص في التزويد بالماء بالمناطق الساحلية، وأيضا قصد الاحتفاظ بالمياه السطحية للمناطق الداخلية للمملكة تبعا لتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
شراكات عام/خاص
في جل مشاريع تحلية مياه البحر في طور الإنجاز حاليا، يتم الاعتماد على “شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، وضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبالجودة المتوخاة”، أورد الوزير مشددا على اشتراط “الاعتماد بشكل كبير على الطاقات المتجددة من أجل تلبية الحاجيات الطاقية للمشاريع وتخفيض كلفة المتر المكعب للماء الـمُحلى”.
ويعد المغرب من الدول في منطقة “مينا” السباقة إلى تحلية مياه البحر؛ وهو ما تجدد ضمن تفاعل الوزير وتعقيبه، مؤكدا أنه التحلية “تضمن تزويد أقاليم الجنوب بالماء الصالح للشرب نظرا لضعف الموارد المائیة التقليدية بھا، عن طريق إنجاز محطات صغرى وأخرى متوسطة؛ ذاكرا منها محطات العيون وبوجدور وطرفاية.
في سياق متصل، عدّد وزير التجهيز والماء مشاريع تعمل حاليا؛ أبرزها بمدينة الحسيمة لتزويدها بالماء الشروب من خلال “محطة بقدرة إنتاجية تبلغ 6 ملايين مكعب في السنة” وأكادير، حيث تم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لتعزيز تزويد مياه الشرب لأكادير الكبرى بالإضافة إلى تلبية حاجيات مياه السقي لسهل شتوكة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 مليون مكعب في السنة كمرحلة أولى.
خلال سنة 2023، جرى، وفق المسؤول ذاته، توقيع “عقد امتياز” مع “شركة OGW” لتزويد كل من آسفي والجديدة بمياه الشرب وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط عن طريق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر لإنتاج 85 مليون مكعب سنويا من 2023 إلى 2025 وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
المصدر: هسبريس
