أين وصل قطار إصلاح العدالة بعد 10 سنوات عن انطلاقه؟ (الرميد) اليوم 24

قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، اليوم الجمعة في ندوة لهيئة المحامين بتطوان، إن قطار إصلاح العدالة بالمغرب انطلق منذ نحو عقد من الزمن، مضيفا، “يحق لنا أن نتساءل، أين وصل قطار إصلاح العدالة بعد 10 سنوات عن انطلاقه”.

وأوضح الرميد، أن ميثاق إصلاح العدالة تضمن 200 توصية تنتظم في ستة أهداف استراتيجية كبرى، وتوزعت بين التي لها طبيعة تشريعية والتي لها طبيعة إجرائية، مضيفا، “بقدر ما تم إخراج العديد من التوصيات إلى الوجود، والتجسيد الفعلي لها، بقدر مازالت مجموعة منها غير يسيرة، تراوح مكانها بين التأثر والتردد والسحب والمصادرة”.

وقال الوزير السابق أيضا، “أهم محاور إصلاح العدالة هو المحور المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية، والذي تضمن 41 توصية جميعها ذات طبيعة تشريعية، ما عدا 3 توصيات اكتست طبيعة إجرائية، وتم استيفاؤها كاملة غير منقوصة، وفق المعايير المعتمدة دوليا وهو ما شهدت به لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا، بعد الفحص الدقيق للتشريع الوطني ذي العلاقة بالموضوع”.

ويرى الرميد، أن “الملاحظ أنه إن كانت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتخليق القضائي تم تنفيذها، فإن الفراغ مازال للأسف الشديد، ساريا بالنسبة للمهن القضائية”، مشيرا إلى أنه “تم تشريع مراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وقام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بوضع مدونة سلوك، على خلاف باقي المهن التي لم تنتج أي مدونة بما في ذلك مهنة المحاماة”، مضيفا، “وكان جدير بنا أن ننتج مدونة أخلاقية خاصة بالمحامين”.

وبالرغم من الجهود المبذولة للتبليغ عن الفساد في المجال القضائي، يؤكد الرميد أن “الموضوع في حاجة إلى مقاربة أكثر عمقا واستيعابا”، مضيفا، “يبقى من أهم ما يجب إيلاؤه اهتماما خاصا، هو ودائع المتعاملين بالأخص بالنسبة للموثقين، ذلك أن الفصل 57 من قانون المحاماة إن كان قد حصن هذه الودائع إلى حد كبير، فإنه مازال مطلوبا تحصين حساب الودائع في حد ذاته، والذي يديره مجلس الهيئة تحت إشراف نقيبها تفاديا للمحظور”.

وأضاف المتحدث، “يبقى في نظرنا ما يتعلق بالمتعاملين مع الموثقين جدير بالاهتمام الخاص، إذ أن المرسوم 289.12.2 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق، بصندوق الإيداع والتدبير، لا يتم احترامه من طرف العديد من الموثقين، وهو ما أدى وسيؤدي، إلى كوارث يجب تفادي استمرارها بتشريع قانون محصن لودائع المتعاملين مع الموثقين والموثقات بشكل تام ونهائي”.