حذرت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، من الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل بعملة افتراضية أو رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وأشارت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، فعل الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل، أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
