ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بمقر الوكالة في الرباط، وذلك بحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وحسب بلاغ للوكالة، فقد تخلل الاجتماع تقديم عرض حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها، قدمه مديرها العام عبد اللطيف زغنون، مشيرا الى أن “مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي أشاد بالمجهودات التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة، وفق البلاغ ذاته، بإضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، إلى جانب المواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية، في إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية، ومشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة، بالإضافة إلى وضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف البلاغ، تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أن الاجتماع عرف عرض أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، لافتا إلى أن “مجلس الإدارة وافق على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023 المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2024”.
وفي هذا الصدد، أعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة، وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الصادر بالظهير رقم 1.21.96 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة من لدن مديرها العام.
كما صادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي، وإحداث اللجان المتخصصة كلجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة، ووافق على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها وقام بتعيين أعضائها.
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تتولى مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة عن طريق المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة.
وتتمثل مساهمة الوكالة الوطنية في إصلاح القطاع العام بتحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته ورقابته وتحسين أدائه.
المصدر: هسبريس
