المعهد الملكي يوصي بتطوير السياسات العمومية في استقطاب المهن العالمية

أوصى تقرير حديث للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بتطوير السياسات العمومية المتعلقة باستقطاب المهن العالمية، مؤكدا أن المغرب يمكنه الاستفادة أكثر من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الأسواق الدولية.

وأوضح التقرير، الذي تطرق بشكل مفصل إلى حاضر ومستقبل المهن العالمية بالمغرب، أن التغيرات التي عرفها العالم بعد جائحة “كورونا” رفعت من أسهم المغرب في بورصة الاستثمار الدولي.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن البنيات التحتية واللوجستيكية بالمملكة، فضلا عن مناخ الأعمال والتطور الحاصل في الترسانة المؤسساتية والقانونية، عوامل أسهمت في حصول المغرب على المزيد من الفرص الاقتصادية بفضل موقعه الجغرافي الحيوي.

وأكدت أن المغرب بإمكانه الاستفادة من المهن العالمية الجديدة في الأسواق التجارية، اعتباراً لاقتصاده التنافسي ووزنه في التجارة العالمية وتطور قطاعاته الاقتصادية الرئيسية.

في هذا السياق، دعا المصدر عينه إلى تدعيم وتحسين السياسات العمومية المتعلقة بالمهن العالمية في المغرب، خاصة ما يتعلق بمهن الطيران والسيارات والنسيج والزراعة والطاقات المتجددة.

كما أورد أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتخذة طيلة العقود الماضية قد عززت الزخم الاقتصادي القوي للمملكة، التي باتت تحظى بمصداقية اقتصادية وسياسية في جميع المحافل الدولية.

واعتبر التقرير أن الاستقرار السياسي الذي يحظى به المغرب في السياق الإقليمي الهش يرفع من التقييم الدولي الذي يحصل عليه حول بيئة الأعمال، الأمر الذي يستقطب الشركات العالمية التي تبحث عن مناخ الأعمال الملائم لأنشطتها.

ورصد المعهد كذلك تطور البنيات التحتية الخاصة بالاستثمارات، وهو ما انعكس بالإيجاب على الأعمال التجارية العالمية بالبلاد نظرا إلى الخدمات اللوجستيكية المتقدمة التي توفرها المؤسسات المعنية للمستثمرين الأجانب.

وأشاد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في هذا الجانب، بالتأثير الإيجابي للسياسات النقدية والمصرفية على مناخ الأعمال، مشيرا إلى المنافسة الوطنية والدولية بين الشركات المتعددة في مختلف الميادين التجارية والمالية.

ومع ذلك، انتقد التقرير عدم حسم الحكومة ملف القطاع غير المهيكل في مجموعة من المهن العالمية الرئيسية التي تستقطب رؤوس الأموال، بما يشمل السيارات والنسيج، الأمر الذي ينعكس على إيرادات القطاعات الرسمية المعنية.

ودعا التقرير إلى تعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية في السوق الدولية، من خلال تطوير الرأسمال البشري والعلمي والتكنولوجي في المشاريع المستقبلية، مشددا على أهمية توفير التكوينات الدورية للمقاولين الشباب.