أوزين يطالب بحلول حكومية لتعديل مدونة الأسرة وينتقد “الأبواق الرجعية”

في ظل تصاعد النقاش المجتمعي، السياسي والحقوقي حول مسألة تعديل مدونة الأسرة، استعجل حزب الحركة الشعبية انعقاد الدورة الـ14 للجامعة الشعبية، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، قصد مواصلة إثارة هذا الموضوع، من خلال مناقشة جدلية “المبادئ الكونية والنصوص القطعية وعلاقتها بتعديل المدونة”.

الندوة الفكرية التي نظمتها أكاديمية لحسن اليوسي، بتعاون مع الفريقين الحركيين بالبرلمان، حاولت مقاربة كل الإشكالات المتعلقة بمدونة الأسرة، عبر نقاش علمي “مستفيض” لكل من “توثيق عقد الزواج، وميثاق الزوجية، والمصلحة الفضلى للطفل بالمدونة، ومسألة الإرث، والمادة 400”.

محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن “اللقاء الحالي ليس لإعطاء الدروس، وإنما للإنصات لجميع الفئات، باعتبار أن الموضوع يهم نواة الأسرة المغربية”.

وأضاف أوزين في كلمته أن “تجديد النقاش حول مسألة تعديل مدونة الأسرة ليس من أجل التكرار فقط، بل من أجل التراكم العلمي الإيجابي، الذي جاء بسبب غياب أي حلول من الحكومة”.

ودعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحكومة إلى “الاستعجال في تقديم الورقة التي وعدت بها، والتي يجب أن تحمل حلولا قابلة للتطبيق حول مسألة تعديل مدونة الأسرة، تنطلق من خلال تحيين وتعديل المدونة الحالية”.

وكشف المتحدث وجود “ارتفاع في طلبات الإذن بالزواج بالقاصرات، وهو ما يعتبر اغتصابا واضحا للطفولة، ما يستدعي تدخلا عاجلا”، مشيرا إلى أن “حالات الطلاق فاقت 20 ألف حالة سنة 2021، كما أن نسب العنف ارتفعت بشكل كبير، وهو أمر جد مقلق يستدعي انتفاضة قوية”.

وشدد أوزين على أن “الرسالة الملكية السامية التي وجهها العاهل المغربي الأسبوع الماضي، تبين أن على علماء الدين في العصر الحالي أن يؤثروا في الناس بشكل إيجابي”، مشيرا إلى وجود “أبواق لها مرجعية رجعية، تعتقد نفسها في موقع الدعاء، وإعطاء الدروس للمغاربة، في وقت أن الدين بريء منهم تماما”.

من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “الخطاب الملكي الذي نادى بضرورة تعديل مدونة الأسرة، هو المرجع الأساسي والأولي لأي مبادرة راهنية”.

وأضاف السنتيسي، خلال معرض مداخلته، أن “مدونة الأسرة التي نريد تحقيقها، يجب أن تجمع بين المقاصد الإسلامية والمبادئ الكونية، وذلك عبر إقرار توازن داخل الأسرة يحفظ حقوق الرجل والمرأة”.

ودعا رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب إلى عدم التشدد فيما يخص النصوص الشرعية التي تتقاطع مع مدونة الأسرة، مبينا أن “الوقت الحالي مناسب للانفتاح وتجنب التعصب”.

في سياق متصل، أشار عادل البار، المحامي الذي قدم الورقة التأطيرية للندوة سالفة الذكر، إلى أن “الحديث عن مراجعة وتعديل بعض مواد مدونة الأسرة، يطرح أيضا مسألة ماهية السبل والوسائل لتحقيق ذلك”.

وقال إن “تعديل مدونة الأسرة ليس سهل المنال، ولولا نضال القرب واعتماد التشاركية الديمقراطية، لما تحقق ذلك”، مبينا أن “تناول التعديل يجب أن يكون بآليات مختلفة أساسها العمل القضائي للمحاكم، مع مراعاة الأعراف والتقاليد، دون إغفال ما هو مقرر في المذهب المالكي، والتقييد بثوابت الأمة ومقدساتها”.