رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، بشأن انتماءات موظفيها، مؤكدة أنها “ادعاءات لا تستند على حقائق”، ومتهمة إسرائيل بشن حملة ضد الوكالة.
وفي وقت سابق الجمعة، زعم غالانت، خلال لقاء مع صحافيين أجانب، “انتماء” 12 في المئة من موظفي “أونروا” لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، دون تقديم دلائل على صحة مزاعمه.
وردا على ذلك، قال المستشار الإعلامي لـ”أونروا” في غزة عدنان أبو حسنة: “هناك حملة تشنها إسرائيل ضد الوكالة، وما تتحدث به حتى الآن مجرد ادعاءات لا تستند على أي حقائق”.
وأضاف: “سبق أن تحدثت (إسرائيل) عن مشاركة 12 موظفًا في عملية 7 أكتوبر (التي شنتها حماس على شمالي إسرائيل)، وهي بالنسبة لنا ادعاءات، لكن المفوض العام للوكالة اتخذ إجراءً فوريًا، وأنهى عقود 9 منهم، وفتح تحقيقًا في الأمر”.
وتابع: “ما تقوله إسرائيل ادعاءات غير مستندة إلى أي حقائق، فنحن في كل إقليم يتبع لنا، نقوم بتسليم أسماء موظفينا للدولة التي يعملون بها، ونسلم ذلك حتى للجانب الإسرائيلي”.
وأكد أبو حسنة على أنه “لم يسبق أن قدم الجانب الإسرائيلي (لنا) أي اعتراض (على انتماءات موظفي أونروا)، وهذه العملية استمرت لسنوات طويلة”.
وختم: “إذا كان لدى إسرائيل أي معلومات (بشأن انتماءات موظفي أونروا)، فعليها أن تقدمها للوكالة، كي تتحقق منها، ولكن ليس عبر وسائل الإعلام”.
من جانبه، أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، بصحة تسليم “أونروا” أسماء موظفيها لسلطات بلاده، لكنه زعم أن أسماء هؤلاء الموظفين وصلتهم بعد وقت طويل من بدء عملهم.
وقال حيات: “هناك شيئان يمكن أن أقولهما حول ذلك: أولا الطاقم الذي كان موجودا (موظفي أونروا) تم تقديم أسمائهم لنا لكن بعد 6 أشهر من عملهم، حيث تم تعيينهم عام 2022، وتم تقديم أسمائهم لنا في شهر مايو/أيار 2023”.
وأضاف: “الشيء الثاني هو أن أونروا مسؤولة عن التأكد مما إذا كان موظفيها أعضاء في منظمات إرهابية أم لا”، على حد وصفه.
وفي وقت سابق الجمعة، قال غالانت في لقاء مع صحافيين أجانب: “من المعروف أن 1468 موظفًا لدى أونروا ينشطون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي”، حسب مزاعمه التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” (خاصة).
وأضاف: “من بين هؤلاء 185 موظفًا ينشطون في الفروع العسكرية التابعة حماس، و51 موظفًا في الفرع العسكري التابع للجهاد الإسلامي”، على حد زعمه. ومشيرا إلى وجود 13 ألف موظف يعملون لدى “أونروا” بالضفة وقطاع غزة، زعم أن هذا يعني أن “12 بالمئة على الأقل منهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وكشف غالانت للصحافيين أسماء قال إنها لـ”12 موظفًا في أونروا”، تدعي حكومته أنهم “شاركوا” في الهجوم الذي نفذته “حماس” على شمال إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وقال إن من بينهم “معلمين يعملون في مدارس أونروا في غزة”.
وكان ادعاء إسرائيل مشاركة هؤلاء الموظفين في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل ذريعة اتخذتها 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لـ”أونروا”، رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري في هذا الادعاء.
وجاءت خطوات تعليق تمويل المنظمة الأممية بعد ساعات من إلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ”تدابير مؤقتة تشمل وقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية” إلى غزة، ردا على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، مما يتعارض مع تقييد عمل “أونروا” التي تتولى تقديم الجزء الأكبر من المساعدات.
والأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع “أونروا” من العمل داخل الضفة الغربية المحتلة والقدس.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتأتي المزاعم الإسرائيلية تجاه “أونروا” في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلّف حتى الجمعة 28 ألفا و775 شهيدا و68 ألفا و552 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
(الأناضول)
