أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين، بما يضمن استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها قبل نحو عام، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
واطلع سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، من أعضاء اللجنة على آخر مستجدات أعمالها ضمن مساراتها، بما يضمن ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «تعزيز رفاه المواطنين، وإطلاق المشاريع الطموحة لخدمتهم، وتنفيذها وفق أرقى المعايير، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسخير الإمكانات كافة لما فيه خير المواطن، وتعزيز استقراره الأسري وطمأنينته حيال حاضره ومستقبله، بما ينعكس إيجابياً على استراتيجية التنمية الشاملة في دبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعمل والعيش».
وقال سموه إن مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، لامست جميع أوجه حياة المواطنين، وفق خطط محكمة بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات كافة في دبي، مضيفاً سموه: «اعتمدنا خلال الفترة الماضية تخصيص 11 ألفاً و500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي. كما اعتمدنا قروضاً إسكانية لنحو 7000 مستفيد، بقيمة سبعة مليارات درهم. ماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا».
وأشار سموه إلى نجاح اللجنة في تنفيذ مشاريع ومنافع وخدمات ومبادرات تخدم المواطنين، وتعزز جودة حياتهم.
وقال سموه: «أطلقنا الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية.. وقدمنا دعماً لذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.. ووضعنا خططاً عاجلة للتوطين.. وأضفنا فرصاً استثمارية جديدة للمواطنين. عملنا متواصل من أجل حياة سعيدة ومستقبل واعد لأهل دبي.. والقادم أفضل بإذن الله».
حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد محمد العطر، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، علي المطوع.
مشاريع مستقبلية
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على عدد من أبرز المشاريع المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة حياة المواطنين في دبي، وتوفير فرص عمل للشباب، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والسكاني.
ووجه سمو ولي عهد دبي، أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بمواصلة العمل، واستثمار الموارد والإمكانات كافة لدعم المواطنين، وفق منهجية متكاملة تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.
واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة بعد مرور عام على إطلاقها.
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملت فرق اللجنة في عامها الأول على مجموعة من المشاريع والمبادرات المعنية بالمواطنين واستقرارهم وجودة حياتهم والترابط المجتمعي، والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية، والإسكان، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.
وشملت مبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة الماضية مناحي الحياة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإسكان وأحياء المواطنين، حيث اعتمد سموه الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية، التي تغطي مرحلتها الأولى ثلاث مناطق سكنية، هي: المزهر الأولى، والخوانيج الثانية، والبرشاء الثانية، حيث ستوفر الأحياء النموذجية الفرص الاستثمارية لأهالي كل منطقة، مثل إقامة المطاعم والأسواق المفتوحة في الحدائق الرئيسة، والمحال التجارية الموسمية والصالات والملاعب الرياضية.
إعفاء من قروض الإسكان
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل الماضي، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، البالغة قيمتها 146 مليون درهم.
ووجه سموه اللجنة بمتابعة تنفيذ القرار الذي يترجم حرص القيادة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مستوياتهم المعيشية، كما يعكس رعاية القيادة واهتمامها بأوضاع المواطنين، وحرصها على رعايتهم وتمكينهم لتعزيز دورهم فـي الإسهام في عجلة التنمية.
مبادرة «بيتي»
وأطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي مبادرة «بيتي» الاجتماعية التي تستهدف مساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، ممن حصلوا على منح إسكانية، واحتاجوا مبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين، وذلك بهدف دعم ومساعدة المستفيدين لاستكمال بناء وتأثيث المنازل.
وتغطي المبادرة التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث عن طريق تقديم جمعيات النفع العام الدعم للمستفيدين من المبادرة.
كذلك وفرت اللجنة فرصاً استثمارية موسمية عبر «سوق المزارعين» و«سوق الفريج»، التي أتاحت أكشاكاً خصصت لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة المملوكة للمواطنين.
واستهدفت مبادرة «سوق المزارعين» جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، فيما تهدف مبادرة «سوق الفريج» إلى دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبيّة إمارة دبي.
في حين استقطب مهرجان الفرجان الذي أطلقه فريق فرجان دبي، المؤسسة المجتمعية التي تستهدف جعل مجتمع دبي أكثر ترابطاً من خلال ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، الذي انطلق في مارس الماضي، أكثر من 30 ألفاً من المواطنين خلال النسخة الأولى من المهرجان الذي احتضنته حديقة مشرف الوطنية في دبي، تحت شعار «بين الغاف»، وذلك بدعم من اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.
ورفعت اللجنة مبلغ المنافع المالية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً مـن مواطني الإمارة في 2022 بزيادة 58% على عام 2021، لتصل إلى نحو 438 مليون درهم، توزع على المنتفعين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والحالات الجديدة.
دعم أصحاب الهمم
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيادة مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم لعام 2023 إلى 70 مليون درهم، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي لدمج وتمكين أصحاب الهمم، وحرصها على منحهم الاستقرار والدعم الشامل، بما يضمن تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية باعتبارهم شركاء فاعلين في العطاء للوطن.
وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن صرف مبالغ إضافية لنحو 1100 من القُصّر المسجلين لدى الهيئة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف توفير سبل الدعم اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتيسير استكمال احتياجاتهم.
كذلك تابعت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين توظيف 2000 مواطن ضمن الخطة العاجلة للتوطين، كما أطلقت اللجنة مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي أسهمت في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «إماراتي»، إحدى مبادرات اللجنة التي تستهدف توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن». وتتيح مبادرة «إماراتي» في مرحلتها الأولى للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية تغطي قطاعات وخدمات عدة، منها مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع «مسار الإسكان»، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الأحياء السكنية وبطاقة إسعاد، وتخصيص الأراضي السكنية، وغيرها.
برنامج الراحة المؤقتة
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «الراحة المؤقتة»، الذي يتيح لمن يقدم الرعاية الخاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، أخذ راحة قصيرة الأجل تمكنه من الحصول على وقت لممارسة أنشطته اليومية، مع ضمان استمرارية الرعاية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين خلال غياب مُقدّم الرعاية الخاصة لهم. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الوقت أمام مقدمي الرعاية الخاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، للعناية بصحتهم الجسدية والنفسية.
وشهد العام الأول من اللجنة إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة «رعاية»، التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتستهدف 19 ألفاً من كبار المواطنين في دبي، وتسعى المبادرة، التي تندرج ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، إلى تطوير منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك من خلال تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر، وتشمل توفير الخدمات الصحية المنزلية، وتوصيل الأدوية والمعدات الطبية لهم، وتزويدهم بتقاريرهم الطبية، ونقلهم من وإلى المستشفيات والعيادات إن أرادوا ذلك.
وجرى إصدار وتوزيع 23 ألف بطاقة «إسعاد» على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل، ضمن جهود اللجنة.
كما أطلقت اللجنة نادي «ذُخر»، في حديقة الصفا بدبي، حيث يسعى «ذُخر» إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكل أوجهها، وتعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر، وشركاء في صنع المستقبل، بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.
يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تهدف إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة، تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين، وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما تتابع اللجنة ملف الخدمات مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي، ومتابعة تنفيذها، حيث تسعى اللجنة إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة، تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين.
• تخصيص 11 ألفاً و500 قطعة أرض للمواطنين، وصرف قروض إسكانية بقيمة 7 مليارات لـ7000 مستفيد.
ولي عهد دبي:
• «بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تسخّر إمكاناتها لما فيه خير المواطن وتعزيز استقراره الأسري وطمأنينته حيال حاضره ومستقبله».
• «تعزيز رفاه المواطنين وإطلاق المشاريع الطموحة وتنفيذها وفق أرقى المعايير.. أولوية استراتيجية».
• «عملنا متواصل من أجل حياة مستقرة ومستقبل واعد لأهل دبي.. والقادم أفضل بإذن الله».
• «مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي لامست مختلف أوجه حياة المواطنين».
• «ماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا».
أبرز إنجازات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في عام
•• اعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية والبدء بثلاث مناطق.
•• رفع قيمة مخصصات المنافع المالية السنوية الإجمالية لذوي الدخل المحدود إلى 438 مليون درهم.
•• إعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم.
•• رفع مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم.
•• مساعدات مالية إضافية لـ1100 من القصّر من ذوي الدخل المحدود.
•• توظيف 2000 مواطن ضمن الخطة العاجلة للتوطين.
•• تخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء السكنية.
•• إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لخدمات المواطنين «إماراتي».
•• إطلاق برنامج «الراحة المؤقتة» لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
•• إطلاق برنامج «رعاية» لتقديم خدمات صحية متكاملة تستهدف 19 ألفاً من كبار المواطنين.
•• توزيع 23 ألف بطاقة «إسعاد» على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل.
•• تدشين نادي «ذُخر» في حديقة الصفا لكبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.
المصدر: الإمارات اليوم
